أعلن المرصد العمالي الأردني أن البلاغ الصادر عن رئاسة الوزراء اليوم الأحد -والذي ينظم العلاقة بين القطاع الخاص والعاملين فيه خلال شهري أيار وحزيران- "كرس التوجه الحكومي المعمول به منذ بداية الأزمة، والذي تمثل في تخلي الحكومة عن مسؤولياتها تجاه القطاع الخاص المتضرر والعاملين فيه".

وتابع البيان الذي صدر اليوم الأحد عن المرصد العمالي "أن لا جديد في البلاغ الحكومي من حيث المنطلقات التي استندت اليها السياسات الاقتصادية الحكومية منذ بدء الأزمة، حيث رسّخت هذه السياسة وضع العاملين وأصحاب الأعمال في مواجهة بعضهم بعضا".

وشدد المرصد العمالي في بيانه على أن "البلاغ الجديد أطلق العنان لمزيد من التخفيض من أجور العاملين، حيث أزال شرط الحصول على الموافقات الحكومية في هذا الشأن، لا بل مكن منشآت الأعمال من زيادة اقتطاعاتها من أجور العاملين لديها لتصل الى 60 بالمئة، بالإضافة الى التخفيض السابق غير المبرر باي طريقة والذي يمكن منشآت الأعمال التي تعمل بكامل طاقتها من خصم 30 بالمئة من أجور العاملين لديها".

وأوضح المرصد العمالي في بيانه، أنه كان الأجدى بالحكومة تقديم الدعم المالي المباشر الى منشآت الأعمال المتضررة والأكثر تضررا، بدلا من أن تشجع على المزيد من الخصم من أجور العاملين".

وشدد المرصد العمالي في بيانه، على أن "مثل هذه السياسات والإجراءات من شأنها أن تعمق الاختلالات الاقتصادية والاجتماعية التي يعاني منها الاقتصاد والمجتمع الأردني، حيث معدلات البطالة والفقر غير المسبوقة، وسيضغط على أحد أهم محركات عجلة النمو الاقتصادي المتمثل في القدرات الشرائية للأفراد والأسر، ما سيضعف فرص تجاوز حالة الانكماش الاقتصادي التي دخل فيها الاقتصاد الوطني". 

وحذر المرصد العمالي في بيانه " أن استمرار الحكومة في تخليها عن مسؤولياتها لدعم منشآت الأعمال المتضررة والعاملين فيها منِ شأنه أن يهدد السلم والأمن المجتمعي".