سلمت نقابة المحامين إلى مجلس الأمة مقترحاتها حول التعديلات الدستورية المطلوبة والمنسجمة مع معايير حقوق الإنسان.

وكانت لجنة الحريات والمرأة في النقابة اقترحت 23 مادة تراوحت بين التعديل والاضافة أو الالغاء، بحسب المذكرة، التي سلمت أمس الاثنين.

وعن أبرز التعديلات التي اوردتها المذكرة، تقول مقررة لجنة الحريات والمرأة في النقابة، المحامية نور الإمام، كانت متمثلة بإضافة كلمة "الذكر والأنثى" أو "الجنس" في المادة السادسة من الدستور، وذلك "من باب تحقيق العدالة بين الأردنيين ذكورا وإناثا، ولرفع أي شكل من أشكال التمييز في القوانين الوطنية”.

فضلا عن هذه التوصية، توضح الإمام، أن ثمة توصية حول محاكمة الوزراء ورفع سلطة مجلس النواب واعطاء الاختصاص للقضاء النظامي، "ويكون ذلك بحق تحريك الدعوى للنائب العام وحق النظر في الدعوى للقضاء النظامي، على اساس ان لا يكون التمييز امام القانون فلا يجوز التمييز الايجابي تجاه الوزراء من حيث الطريقة المختلفة للمحاكمة”.

أما إقرار المحكمة الدستورية، فكان مطلبا للحركات الحقوقية والسياسية ونقابة المحامين، وتجد في ذلك المحامية الإمام، بـ"الضمانة الاساسية من ضمانات حقوق الإنسان”.

لكن بخصوص الطعن أمام المحكمة الدستوري وحصره أمام مجلسي النواب والأعيان والحكومة، ترى الإمام أن حق الجميع اللجوء للمحاكم، ولا يجوز تقييد هذا الحق، ومن مقترحاتنا إعطاء الحق للجميع.

وحول محكمة أمن الدولة، رفضت النقابة أن يجد نص دستوري لها من باب أن الأصل في القضاء الطبيعي، وجزء من المحاكم النظامية ولا يجوز النص بأي حال من الأحوال بالمحاكم استثنائية.

وكان نقيب المحامين مازن ارشيدات قال في كلمة له بعد إرسالهم المذكرة بأنها تأتي منسجة مع الحراك الوطني الساعي نحو ترسيخ مبادئ الديمقراطية وحقوق الانسان والعدالة الاجتماعية والمواطنة ومحاربة الفساد والمفسدين وتعزيز بناء دولة القانون والمؤسسات ، والتي من شأنها أن تضمن أمن واستقرار الأردن نتيجة لاحساس المواطنين بالعدل والمساواة قامت بصياغة المقترحات على الدستور. 

للاطلاع على كامل توصيات النقابة حول التعديلات الدستورية