- منع دخول القادمين من جمهورية الكونغو الديمقراطية وأوغندا إلى الأردن، والسماح للأردنيين بالعودة، مع خضوعهم للحجر لمدة 21 يوما
- هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، تصدر الأربعاء، بيانا حول التصريحات التي أدلى بها النائب مصطفى العماوي بشأن شبهات فساد، مؤكدة أنه لم يقدم أي بينات أو وثائق تدعم ادعاءاته
- المنطقة العسكرية الشمالية، تحبط الثلاثاء، محاولة تسلل 4 أشخاص على إحدى واجهاتها الحدودية ضمن منطقة مسؤوليتها
- إصابة 7 فلسطينيين في قصف الاحتلال مناطق متفرقة في غزة ، ليل الثلاثاء – الأربعاء ، بينهم 3 أطفال، بجروح متفاوتة
- قوات الاحتلال الإسرائيلي، تشن فجر الأربعاء، حملة اعتقالات طالت قرابة 20 فلسطينيا من بلدة حزما شرق القدس المحتلة
- يكون الطقس الأربعاء، معتدل الحرارة في أغلب المناطق، وحارا نسبيا في الأغوار والبحر الميت والعقبة
"المجلس الأعلى للإصلاح".. وترتيب البيت الداخلي للحركة الإسلامية
في خطوة يراها محللون "وحدة للصف الداخلي للحركة الإسلامية" قررت الحركة الإسلامية تشكيل مجلس مشترك بين الحزب والجماعة أطلقت عليه مسمى "المجلس الأعلى للإصلاح"، حيث يرى الكاتب والمحلل السياسي الدكتور محمد أبو رمان أنه في الوقت الذي كنا نشهد فيه انحياز الحركة لصالح القضايا العربية وتحديدا وخاصة القضية الفلسطينية وحركة حماس، فإن هذا القرار له دور إيجابي لتوحيد لصف الإسلاميين وتركيز جهودهم في الشؤون الداخلية الأردنية.
ويشير أبو رمان إلى أن خطاب الحركة كان متعددا وعلى مستويات متفاوتة، موضحا بأن من شأن المجلس الأعلى للإصلاح أن يوحد خطاب الحركة الإسلامية، وأن على القوى السياسية الاخرى أن تقرأ المكون الجديد في إطار ترتيب البيت الداخلي للحركة الإسلامية.
من جانبه، يؤكد مسؤول الملف الوطني في جماعة الإخوان المسلمين مراد العضايلة لـ"عمان نت" أن أعمال المجلس مقتصرة على التنسيق الداخلي بين طرفي الحركة الإسلامية ليتسنى لقيادات الحركة التفرغ لحيثيات العمل الإصلاحي اليومية والمتابعة الدورية لتفاعل الحركة مع ملف الإصلاح داخليا وما ينتج عن تنسيق مع باقي القوى السياسية والشعبية في الشارع.
ويوضح العضايلة أن المجلس يتكون من المكتبيين التنفيذيين لجماعة الإخوان المسلمين وحزب جبهة العمل الإسلامي برئاسة سالم الفلاحات رئيس اللجنة التنفيذية للإصلاح في الجماعة.
وكانت الحركة أعربت في بيان لها الثلاثاء عن رغبتها بالتعاون الإيجابي مع مختلف القوى السياسية والمجتمعية لتحقيق ما يصبو إليه الأردنيون من إصلاحات، تضمن أن يكون الشعب مصدر السلطات بحق، ينتخب سلطتيه التشريعية والتنفيذية، وتكفل ولاية الحكومة العامة على مختلف المؤسسات التنفيذية في المملكة، وتمكّن من قطع دابر الفساد والتفرغ للتنمية الشاملة في البلاد.












































