- إدارة ترخيص السواقين والمركبات، تعلن الأربعاء، أنه سيتم إيقاف إصدار القسائم البلاستيكية والورقية ، اعتبارا من 2 آب المقبل، والاعتماد رسميا على القسائم الإلكترونية
- افتتاح الدورة الأربعون لمهرجان جرش للثقافة والفنون اليوم
- رئيس هيئة الخدمة والإدارة العامة المهندس فايز النهار ، يؤكد على أنه لا تغيير حتى اللحظة بشأن ما تم إقراره العام الماضي من تعديلات على نظام الموارد البشرية
- الجيش الكويتي، يعلن مساء الثلاثاء، أن منظومات الدفاع الجوي تصدت لهجمات بطائرات مسيّرة معادية
- انخفاض عدد السفن التي تعبر مضيق هرمز الثلاثاء، في ظل استمرار المخاوف الأمنية وسط استمرار حرب إيران، وفق ما أظهرت بيانات في قطاع الشحن.
- يكون الطقس الأربعاء، حارا نسبيا في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارا في مناطق البادية، وحارا جدا في الأغوار والبحر الميت والعقبة
"المجلس الأعلى للإصلاح".. وترتيب البيت الداخلي للحركة الإسلامية
في خطوة يراها محللون "وحدة للصف الداخلي للحركة الإسلامية" قررت الحركة الإسلامية تشكيل مجلس مشترك بين الحزب والجماعة أطلقت عليه مسمى "المجلس الأعلى للإصلاح"، حيث يرى الكاتب والمحلل السياسي الدكتور محمد أبو رمان أنه في الوقت الذي كنا نشهد فيه انحياز الحركة لصالح القضايا العربية وتحديدا وخاصة القضية الفلسطينية وحركة حماس، فإن هذا القرار له دور إيجابي لتوحيد لصف الإسلاميين وتركيز جهودهم في الشؤون الداخلية الأردنية.
ويشير أبو رمان إلى أن خطاب الحركة كان متعددا وعلى مستويات متفاوتة، موضحا بأن من شأن المجلس الأعلى للإصلاح أن يوحد خطاب الحركة الإسلامية، وأن على القوى السياسية الاخرى أن تقرأ المكون الجديد في إطار ترتيب البيت الداخلي للحركة الإسلامية.
من جانبه، يؤكد مسؤول الملف الوطني في جماعة الإخوان المسلمين مراد العضايلة لـ"عمان نت" أن أعمال المجلس مقتصرة على التنسيق الداخلي بين طرفي الحركة الإسلامية ليتسنى لقيادات الحركة التفرغ لحيثيات العمل الإصلاحي اليومية والمتابعة الدورية لتفاعل الحركة مع ملف الإصلاح داخليا وما ينتج عن تنسيق مع باقي القوى السياسية والشعبية في الشارع.
ويوضح العضايلة أن المجلس يتكون من المكتبيين التنفيذيين لجماعة الإخوان المسلمين وحزب جبهة العمل الإسلامي برئاسة سالم الفلاحات رئيس اللجنة التنفيذية للإصلاح في الجماعة.
وكانت الحركة أعربت في بيان لها الثلاثاء عن رغبتها بالتعاون الإيجابي مع مختلف القوى السياسية والمجتمعية لتحقيق ما يصبو إليه الأردنيون من إصلاحات، تضمن أن يكون الشعب مصدر السلطات بحق، ينتخب سلطتيه التشريعية والتنفيذية، وتكفل ولاية الحكومة العامة على مختلف المؤسسات التنفيذية في المملكة، وتمكّن من قطع دابر الفساد والتفرغ للتنمية الشاملة في البلاد.












































