أكد وزير الدولة لشؤون الإعلام والاتصال السابق راكان المجالي، أن قانون المطبوعات والنشر الذي أقره الأعيان  بعد أن أقره مجلس النواب، لا يمكن قبوله، مشيرا إلى أنه لو استمرت الحكومة السابقة لما قبلنا به.

وطالب المجالي في حديث لـ"عمان نت" وفي رده على وزير الدولة لشؤون الإعلام والاتصال سميح المعايطة الذي أشار إلى أن القانون جاء بعد توافق الحكومة السابقة ونقابة الصحفيين، كل حكومة بتحمّل أخطائها وعدم إسنادها إلى حكومات سابقة، مشيرا إلى أن الحكومة السابقة عندما أقرت القوانين لم تتحجج بقرارات حكومات سبقتها.

وأوضح أن صيغة القانون الحالي لم تمر على الحكومة السابقة وخاصة موضوع حجب المواقع الالكترونية، وإنما جرى طرح وجهات نظر مختلفة ومستفيضة في هذا القانون الشائك والخلافي، مشيرا إلى أن مناقشات الحكومة السابقة مع مختلف الجهات "في ضوء الشمس".

وكان الوزير المعايطة أكد خلال جلسة مجلس الأعيان صباح السبت، أن الحكومة السابقة توافقت مع نقابة الصحفيين على معظم التعديلات الحالية على القانون وقام وزير الدولة لشؤون الإعلام السابق راكان المجالي بإرسال القانون إلى ديوان التشريع والرأي بعد أنهيت المشاورات مع الجهات ذات العلاقة

وأوضح المعايطة في حديث لـ"عمان نت" أن مجلس الأعيان أقر القانون لقناعته بوجهة النظر الحكومية، نافيا أن تكون هنالك ضغوط على البرلمان بشقيه النواب والأعيان، مؤكدا أن المجلس سيد نفسه، وقد اجتمع بكافة الجهات للاستماع لوجهات نظرهم.