قالت وزارة المالية إن إجمالي الدين العام بلغ حوالي 28.3 مليار دينار منه حوالي 25 مليار دينار دين الحكومة المركزية (موازنة) ومبلغ 3.3 مليار دينار دين مكفول من قبل الحكومة، منوهة أن هذه البيانات يتم نشرها شهريا ضمن نشرة مالية الحكومة العامة الصادرة عن الوزارة، وبما يتوافق مع المنشور على موقع صندوق النقد والبنك الدوليين.

وفيما يتعلق بما يتم تداوله من خلال بعض وسائل التواصل الاجتماعي حول ارتفاع الدين القومي في الأردن ليصل إلى حوالي 87.7 مليار دولار، بينت وزارة المالية في بيان اصدرته اليوم الخميس أن تعريف الدين القومي يشمل الدين الداخلي والخارجي للحكومة وديون القطاع الخاص من البنوك المحلية.

وأكدت أنه ووفقا لهذه المنهجية وحسب البيانات المنشورة على موقع البنك المركزي ووزارة المالية، فإن إجمالي الدين القومي بلغ، حتى نهاية عام 2018، حولي 89.8 مليار دولار.

ويشمل هذا الدين حسب وزارة المالية، الدين الخارجي الحكومي والقطاع الخاص بنهاية عام 2018 نحو 22.2 مليار دينار، وصافي الائتمان المصرفي المحلي الممنوح للحكومة والقطاع الخاص 35.2 مليار دينار، والدين الداخلي من مصادر غير مصرفي 6.4 مليار دينار.

وعليه، وحسب البيان، فقد بلغ إجمالي الدين القومي 63.8 مليار دينار تعادل نحو 89.8 مليار دولار.

وقالت وزارة المالية إن هذا المعيار مختلف عن الدين العام المنشور في نشرة مالية الحكومة العامة الصادرة عن وزارة المالية، حيث أن مفهوم الدين العام المنشور في النشرة يتضمن دين الحكومة المركزية ضمن الموازنة العامة، ودين الوحدات الحكومية المكفولة من قبل الحكومة، ولا يشمل ديون القطاع الخاص، وبما يتماشى مع قانون الدين العام وادارته رقم 26 لسنة 2001 وتعديلاته، وحسب المعايير الدولية لنشر البيانات المالية الدولية.