اقرت اللجنة المالية والاقتصادية النيابية مشروع قانون صكوك التمويل الاسلامي لسنه 2012 في اجتماعها الذي عقدته اليوم الثلاثاء برئاسة النائب ايمن المجالي وحضور نائب رئيس الوزراء وزير الأوقاف والمقدسات الاسلامية الدكتور عبد السلام العبادي ووزراء العدل والدولة لشؤون التشريع ورؤساء ديوان التشريع وهيئة الاوراق المالية وممثلين عن وزارة المالية والبنك المركزي ومراقبة الشركات وعدد من الخبراء الاستشاريين بعد اجرائها التعديلات اللازمة على مواده.

وقال النائب المجالي ان اللجنة اقرت مشروع القانون بعد ان انهت دراستها له بما ينسجم مع بيئة استثماريه مناسبة مبينا ان اللجنة راعت خلال اقرارها الابتعاد عن مسألة تداخل الاختصاصات بين الجهات المعنية مؤكدا بالوقت نفسه على اهمية الشفافية وتحفيز وزيادة الثقة لدى المستثمرين موضحا ان القانون من الاهمية التي ستساعد في وجود احد اهم ادوات التمويل لا سيما للمشاريع ضمن اصدار الصكوك وفق احكام الشريعة الاسلامية .

وأضاف ان اللجنة ستقوم بإحالة قرارها الى المجلس لاتخاذ القرار المناسب بشأنه .