أقرت اللجنة النيابية المشتركة (العمل والمالية) القانون المؤقت رقم7 لسنة2010 قانون الضمان الاجتماعي في الاجتماع الذي عقدته اليوم الاربعاء برئاسة النائب عبدالكريم ابوالهيجاء.

وقال ابو الهيجاء ان اللجنة أقرت مواد القانون كما ورد من الحكومة بعد ان أجرت التعديلات الجوهرية على مواده، مبينا إن اللجنة أخذت بعين الاعتبار جميع الآراء والملاحظات على مواد القانون بما يحقق العدالة والفائدة لجميع المشتركين والمستفيدين من صندوق الضمان.

وأكد ابو الهيجاء أن اللجنة تناولت في مداولاتها مواد القانون، حيث ركزت على جانبين مهمين الأول يتعلق برفع الظلم عن جميع المشتركين والمتقاعدين الذين ظلموا في القانون المؤقت، والأخر يتعلق بالحفاظ على ديمومة واستمرار صندوق الضمان الاجتماعي لتمكينه من أداء دوره النبيل تجاه المواطن المشترك في الضمان.

وأشار إلى أن اللجنة سترفع قرارها بشأن القانون المؤقت وتعديلات اللجنة المشتركة إلى مجلس النواب لمناقشته واتخاذ القرار المناسب بشأنه.