أعرب الدكتور نبيل الكوفحي، رئيس بلدية إربد الكبرى، عن صدمته من قرار حل المجالس البلدية ومجالس المحافظات دون مبررات قانونية، وقال: "تفاجأنا بقرار الحل … دون إكمال المدة القانونية بمدة كبيرة، ودون مبررات مقبولة في ذروة عطائها وتنفيذ مشاريعها".

وأضاف الكوفحي، في رسالة رسمية، أنه نذر نفسه لخدمة الدين والوطن منذ شبابه، وشارك في العمل العام لتعزيز مشاركة المواطنين في صنع القرار. مشيراً إلى أن تجربته مع بلدية إربد بدأت بـ انتخابه عام 1999، رغم حل المجالس وقتها، ثم أعيد انتخابه عام 2022 بأعلى نسبة أصوات في تاريخ الانتخابات البلدية الأردنية.

وأوضح أنه رغم التحديات، وضع رؤى تنفيذية طموحة لتطوير المدينة، مدعوماً بخطط استراتيجية رصد لها ملايين الدنانير، بدأت تنفيذها فعليًا، رغم العقبات التي فرضتها الإرادات الرسمية والضائقة المالية للبلديات بعد جائحة كورونا.

وقال إن فترته منذ بداية قيادته الحالية امتلكت قيمة مؤسسية عالية، من خلال تعزيز سيادة القانون، وترسيخ أسس الشفافية والحوكمة، وتقليل النفقات لصالح البنى التحتية والخدمات، وتحسين البيئة العامة والتراث الحضري.

كما نوّه إلى أنها "لم تخلُ المسيرة من أخطاء"، نتيجة ضعف الصلاحيات، لكن بلدية إربد استطاعت تجاوز أغلب العقبات، ونجحت في إقرار عطاءات وبدء تنفيذها، بما في ذلك عطاء التعبيد المنجَز حاليًا، وعطاءات أخرى بانتظار تصديقات الوزارة.

واختتم الكوفحي رسالته بالقول:

    "سنبقى نعمل لبناء الوطن وخدمة المواطنين، ولن نتخلى عن واجباتنا ومسؤولياتنا كما عهدتمونا… ننظر للمسؤولية العامة كشرف، وليس سلطة ومغنم".

وتوجه بالشكر الكبير لأهل إربد، وموظفي البلدية، وزملائه في المجلس الحالي، ولكل شركاء البلدية الرسميين والأهليين على جهودهم ودعمهم المستمر.