أكد وزير الشؤون السياسية والبرلمانية خالد كلالدة يوم السبت، أن قانون الانتخاب لايزال في مرحلة الدراسات من قبل لجان فنية.

سيناريوهات وأشكال "موديلات" متعددة للقانون مطروحة أمام هذه اللجان، والشروع بالمراحل الدستورية لإقرار القانون منوط بالتوافق على أحدها، وفقاً للكلالدة.

وأوضح أنه وفور إنجاز القانون من قبل اللجان فسيعرض على مجلس الوزراء، الذي بدوره سيستشير الهيئة المستقلة للانتخاب بالقانون، قبل أن يتحول القانون إلى ديوان التشريع وعودته إلى الوزراء ليعرض على مجلس النواب بالنهاية.

ويأتي تعديل قانون الانتخاب ضمن جملة من القوانين هي قانون البلديات وقانون ضريبة الدخل وقانون الأحزاب، أعلنت الحكومة عن طرح مشاريع لتعديلها.

الحديث عن قانون الانتخاب قبل إنجاز قانون الأحزاب يرى فيه الكلالدة استعجالاً واستباقاً للأحداث، حيث قد يكون للأحزاب تصوراً لقانون الانتخاب وقد تبدي رغبتها بالانخراط بالعملية الانتخابية وفقاً للقانون الجديد.

ويملك مجلس النواب الحق الدستوري في إقرار أو رفض أو تعديل القانون حين يصبح بين يديه.

وحول مخاوف النواب من حل المجلس فور إقرار اللقانون، بيّن الكلالدة ان قانون الانتخاب لا يأخذ صفة الاستعجال حيث تبقى للمجلس ثلاثة سنوات من عمره ولديه وقت كاف لمناقشته.

وفيما يتعلق بقانون المطبوعات والنشر بيّن الكلالدة أن القانون منوط بوزير الدولة لشؤون الإعلام وسيعلن عنه فور الانتهاء منه.