أكد وزير الشؤون السياسية والبرلمانية د. خالد الكلالده بأن القيادة السياسية العُليا للدولة حريصة على ترسيخ نهج الإصلاح السياسي؛ من خلال جملة من التشريعات التي تضمن تعزيز الأردن كدولة ديمقراطية؛ وتفتح أبواب التحاور السلمي؛ وتقبّل الرأي الآخر.

كما أكد خلال لقائه طلبة معهد الإعلام الأردني، الأربعاء، بأن التشريعات الإصلاحية التي يجري العمل عليها الآن؛ تضمن أعلى معايير الشفافية والديمقراطية وإشراك المواطن في صنع القرار، خاصة وأنها ترتبط بالحياة السياسية والبرلمانية واللامركزية والبلدية.

وقال بأن مشروع قانون الانتخاب تجاوز الملاحظات والسلبيات في القوانين السابقة وأبرزها إلغاء الصوت الواحد؛ وركّز على اعتماد القوائم النسبية المفتوحة في الانتخابات النيابية؛ التي يجب أن تضم (3) مرشحين كحد أدنى في كل قائمة؛ فيما يكون ترتيب أسماء المُرشحين حسب التسلسل الأبجدي؛ إلى جانب اعتماد عدد الأصوات لكل مرشح وليس حسب الترتيب في القائمة.

وشدد الكلالده على أن الأردن سيشهد مرحلة سياسية جديدة بعد إقرار المشروع؛ وسيحظى بشعبية عالية؛ لأنه يستكمل عدة عناصر تشريعية إصلاحية تواكب هذه المرحلة؛ هذا علاوة على أنه سيُحقق النزاهة والعدالة بين المُرشحين والناخبين؛ مشيراً إلى أن مثل هذا القانون مطبّق في (46) دولة.

ولفت إلى أن مشروع القانون راعى السيطرة على المالي السياسي الأسود في الانتخابات النيابية الذي يؤثر بشكل سلبي وغير عادل في النتيجة النهائية؛ هذا إضافة إلى وضع عقوبات على المشرفين على العملية الانتخابية في حال عدم السير بالإجراءات وفق القانون.

ودار خلال اللقاء حوار مع الطلبة عرض فيه وزير الشؤون السياسية والبرلمانية التغييرات الأساسية بين مشروع القانون والقوانين الأخرى والكوتا النسائية وطريقة احتساب الأصوات؛ والتعريف بالمصطلحات الأساسية مثل القائمة المفتوحة والمُغلقة والكوتا.