طالب إئتلاف الأحزاب القوميّة واليسارية الحكومة بوقف ما أسماها "سياسة الجباية من جيوب المواطنين وسياسة الارتهان للمؤسسات المالية الدولية، وانتهاج سياسة وطنية تعتمد على الذات".

واعتبر الائتلاف في بيان له أمس الثلاثاء أن السياسات الاقتصادية التي انتهجتها الحكومات المتعاقبة والحكومة الحالية عمقت من حالة التبعية والارتهان لسياسات وبرامج صندوق النقد الدولي، التي أدت إلى عجز متوالي في الموازنة العامة للدولة، وارتفاع المديونية مع توجه الحكومة لمزيد من الاقتراض الخارجي وإصدار سندات دولية بكفالة الولايات المتحدة، وتجاوزها النسبة المسموح بها.

وأشار الائتلاف إلى ما أسماها إمعان الحكومة بتنفيذ قرارات صندوق النقد الدولي، والتي انعكست سلباً على الاقتصاد الوطني والمواطنين وخاصة الشرائح الاجتماعية الفقيرة وأصحاب الدخل المحدود،  من خلال  اتساع رقعة الفقر، وارتفاع معدلات البطالة وتدني الأجور وارتفاع الأسعار، وفرض المزيد من الضرائب، وازدياد معدلات الجريمة، وتراجع مستوى التعليم وفشل سياسات التطوير التربوي والبرامج المعتمدة على مدى عشرات السنوات السابقة، وسوء الإدارة والتعيينات، وسياسة الاستثناءات في الجامعات الأردنية.

و طالب الائتلاف الحكومة بالتوقف عن سياسة التضييق على الحريات العامة ومصادرة حرية التعبير وتوقيف الإعلاميين والحزبيين والنشطاء، مؤكداً أن هذه السياسة لا يمكن أن تؤسس لأجواء إيجابية في ظل الحديث والتصريحات الحكومية عن انتخابات برلمانية في المرحلة القادمة القريبة.

وأكد الائتلاف على موقفه برفض انضمام الأردن لسياسة المحاور والأحلاف، مديناً التطبيع مع الكيان الصهيوني، كما وأدان التصريحات التي "خرجت من بعض الدول العربية الحليفة للمشروع الأمريكي في المنطقة بتسويق التطبيع مع الكيان الصهيوني، وتبرئته من كل الجرائم التي ارتكبها ويرتكبها بحق الشعب العربي الفلسطيني، وتقديمه على أنه  السياج الحامي لهذه الأنظمة".