حذّر عضو غرفة تجارة عمان والمستثمر في قطاع الألبسة، أسعد القواسمي، من الانعكاسات السلبية لقانون حبس المدين الجديد لعام 2025 على البيئة التجارية، خاصة فيما يتعلق بالتعاملات المبنية على الثقة مثل البيع الآجل والتقسيط، مؤكدًا أن القانون بنصّه الحالي ترك "فراغًا تشريعيًا" وأثار قلقًا واسعًا في أوساط التجار.

وخلال حديثه عبر أثير "راديو البلد"، اعتبر القواسمي أن الشيك، الذي كان يشكل سابقًا أداة ضغط فعالة لضمان سداد الديون، أصبح اليوم بلا قيمة تنفيذية أو عقابية، مما تسبب في ضعف ثقة التجار بجدوى التحصيل عبر الوسائل القانونية، وزاد من احتمالات التخلف عن السداد من قبل المدينين.

وأشار إلى أن تطبيق القانون دون توفير بدائل قوية لحبس المدين، كمنع السفر أو تقييد المعاملات الرسمية للمدين المتخلف، ساهم في تعميق الأزمة، مضيفًا أن التعديل تجاهل أثره على العلاقات الاجتماعية والاقتصادية، حيث قد يؤدي إلى توتر العلاقات بين الدائن والمدين، وقطع الصلات الاجتماعية والقرابية، بعدما كان الشيك سابقًا يُستخدم كضمان للوفاء وليس وسيلة للترهيب.

وأوضح القواسمي أن الضرر الأكبر سيلحق بـالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والتي غالبًا لا تملك استشارات قانونية كافية، وتبني تعاملاتها على الثقة أكثر من الإجراءات القانونية. وبحسبه، فإن هذه المؤسسات ستكون الأكثر عرضة للمخاطر المالية في ظل غياب أدوات فاعلة لتحصيل الحقوق، مما يضعف قدرتها على النمو ويهدد استمراريتها.

وحذّر من أن القانون بصيغته الحالية قد يؤدي إلى تباطؤ في النمو الاقتصادي وتراجع في السيولة داخل السوق الأردني، لأن التجار سيصبحون أكثر حذرًا في منح الائتمان أو البيع الآجل، وهو ما ينعكس سلبًا على الحركة التجارية العامة.

وشدد القواسمي على ضرورة تبني بدائل حقيقية لحبس المدين، مثل فرض قيود صارمة على المدينين المتخلفين عن الدفع، كتقييد رخص القيادة، ورخص الاستيراد، وحرمانهم من المعاملات الرسمية، ما يُعرف بـ"الإعدام المدني"، بهدف إعادة الاعتبار للشيك كأداة ملزمة. كما دعا إلى ضبط إصدار دفاتر الشيكات ومنع استخدامها من قبل من صدرت بحقهم قضايا مالية، محذرًا من أن التراخي في هذا الجانب يكرّس الفوضى ويفتح الباب واسعًا أمام النصب والتحايل.

وختم القواسمي حديثه بالتأكيد على أن التعديل لم يكن شاملًا ولا كافيًا، ويحتاج إلى مراجعة سريعة توازن بين حماية حقوق الدائنين والحفاظ على كرامة المدين، وإلا فإن الثقة في السوق الأردني ستتآكل، خاصة بين التجار والمستهلكين.