أكد الصحفي خالد القضاة أن التعميم الصادر عن هيئة الإعلام مؤخراً يهدف إلى تنظيم العمل الإعلامي في الأردن، وليس إلى تقييد الحريات الصحفية، مشيراً إلى أن التعميم يستند إلى قوانين وتعليمات قائمة، ويندرج ضمن الجهود الرامية لضمان مهنية الصحافة وحماية المواطنين من الفوضى الإعلامية التي بدأت تبرز عبر بعض صفحات التواصل الاجتماعي.

وفي مداخلة له عبر برنامج "طلّة صبح" على إذاعة راديو البلد، أوضح القضاة أن التعميم يشترط على من يقوم بإجراء مقابلات مع المواطنين في الأماكن العامة أن يكون منتسباً لمؤسسة إعلامية مرخصة ومعروفة، وذلك لضمان الشفافية ومعرفة الجهة التي يقف خلفها الصحفي، وهو ما يُعتبر من حق المجتمع. ولفت إلى أن الفرق بين الترخيص والتصريح يتعلق بكون الأول يخضع لشروط وموافقة الهيئة، فيما الثاني يُمنح مباشرة للمؤسسات الإعلامية.

وأضاف أن التعميم جاء نتيجة ملاحظات متكررة حول قيام صفحات مجهولة على منصات التواصل بإجراء مقابلات ونشرها دون أي مرجعية مهنية أو التزام أخلاقي، مما أدى في بعض الحالات إلى إحراج المواطنين، خصوصاً في القضايا الحساسة مثل امتحانات التوجيهي، مشيراً إلى أن بعض أصحاب هذه الصفحات يسعون فقط إلى تحقيق "الترند" من دون مراعاة للأثر الاجتماعي أو الأخلاقي.

وأوضح القضاة أن الصحفي الذي يعمل ضمن مؤسسة إعلامية مرخصة لا يحتاج إلى تصريح مسبق لكل نشاط صحفي، إذ يكفي أن تكون المؤسسة نفسها مرخصة وتعمل ضمن الإطار القانوني، وهو ما يمنح العاملين فيها صلاحية تغطية الأحداث في أي وقت. وأكد أن حرية التعبير مكفولة، لكن لا بد من وجود تنظيم يحمي الجمهور ويمنع استغلال العمل الصحفي لأغراض شخصية أو تجارية بحتة.

وفي ختام حديثه، شدد القضاة على أهمية الحوار بين الجهات المعنية، وعلى ضرورة أن تتعاون المؤسسات الإعلامية والنقابية والمجتمعية من أجل ضمان توازن بين حرية التعبير والتنظيم المهني، مشيراً إلى أن مهنة الصحافة تستند إلى معايير دقيقة لا تقل أهمية عن غيرها من المهن، ولا بد من صيانتها لضمان مصداقية الإعلام الأردني.