ألقت الأجهزة الأمنية القبض على 16 متهماً بقضايا إثارة الفتنة والنعرات وبث خطاب الكراهية عبر وسائل إلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي.

وأكّدت المديرية في بيان لها أن كوادرها الفنية والتقنية في الإدارات الجنائية المختلفة رصدت وتتبعت عددا من المنشورات والفيديوهات المسيئة والمخالفة للقانون عبر مختلف الوسائل الإلكترونية، ومواقع التواصل الاجتماعي، خاصة تلك المثيرة للنعرات الطائفية والدينية  والحاضة على العنف, حيث تمكنوا من التعامل معها جميعا, وفي إحدى القضايا التي تمت متابعتها ورصدها ألقي القبض على 12 شخصا قاموا بإرسال منشورات مسيئة تحمل تهديدات لآخرين عبر مواقع للتواصل الاجتماعي  على إثر قتل الكاتب ناهض حتر وتم تحديد أماكنهم جميعا والقبض عليهم وإحالتهم للقضاء بعد انتهاء التحقيق معهم خلافا لأحكام قانون الجرائم الإلكترونية رقم 27 لعام 2015.

وأضاف البيان كما و تم رصد ومتابعة إحدى الرسائل التي تم تداولها عبر تطبيق "الواتس أب" والتي كانت تحمل كلمات تحض على الفتنة، وإثارة النعرات، وجرى بعد التحقيق فيها وتتبعها تحديد ثلاثة أشخاص عملوا على إنشائها ونشرها، حيث ألقي القبض عليهم، وتم إحالتهم للقضاء بعد انتهاء التحقيق معهم.

كما وجرى إحالة احد الأشخاص كذلك  للمدعي العام إثر قيامه بإعادة نشر إحدى الصور المسئية وإرفاق المنشور بكلمات تشير إلى إزدراء الاديان.

وأضافت المديرية في بيانها أنه ومن خلال المتابعات كذلك لعدد من المنشورات المسيئة تبين أن عددا كبيرا منها نشر عن أشخاص خارج المملكة وفي مناطق مختلفة من العالم ومن ضمنها إحدى المنشورات التي تعمد صاحبه قبل نشره استخدام صوره لأحد مرتبات الأمن العام بالإضافة لاستخدام اسم يرتبط بعائلة حتر وتبين من خلال التحقيقات أنه قام بالنشر من إحدى دول الجوار وما زال التحقيق جار.

وأكدت المديرية ـنه ما زال هناك متابعات لعدد من الحسابات التي استخدمها ـصحابها لنشر وإشاعه الفتنة من ـجل تحديد هوية ـصحابها والقبض عليهم, مشيرة إلي التعاون الكبير الذي أبداه مختلف مكونات المجتمع الأردني مع كوادرها خاصة من خلال الإبلاغ عن مختلف تلك المنشورات المسيئة عبر مختلف وسائل الاتصال خاصة عبر تطبيق الهواتف الذكية "فرسان الأردن" التابع لإدارة الأمن الوقائي.

وجددت مديرية الأمن العام تذكير الجميع أنها مستمرة ومن خلال كوادرها في مختلف الإدارات في رصد تلك التجاوزات وكل ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي من مخالفات للقانون والقيم و"العادات الأردنية الأصلية" واتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية الرادعة بحق كل من يثبت تجاوزها.