ألفت مرتبات البحث الجنائي القبض على 10 أشخاص بتهمة الاحتيال على رجل أعمال بمبلغ نصف مليون دينار.

وقال المركز الإعلامي في مديرية الأمن العام أن العاملين في ادارة البحث الجنائي تمكنوا من القبض على مجموعة جرمية  مكونة من 10 أشخاص قاموا بالاحتيال على أحد رجال الاعمال بمبلغ نصف مليون دينار.

وحول التفاصيل أضاف المركز الإعلامي أنه وفي بداية شهر آب من هذا العام تلقت إدارة البحث الجنائي شكوى من أحد المواطنين بتعرضه للاحتيال بمبلغ نصف مليون دينار من قبل أشخاص مجهولين لا يعرفهم من قبل وأنهم كانوا عرضوا عليه  قطعة أرض بنصف مليون دينار في إحدى مناطق شمال عمان ليكتشف بعد شرائها ودفع الملبغ أنهم قاموا بإتمام عملية البيع بواسطة هوية مزورة باسم مالكة الأرض والتي كانت متواجده خارج البلاد، حيث باشر فريق متخصص في شعبة المتابعة والتحقيق الخاصة في إدارة البحث الجنائي التحقيق في ملابسات القضية.

وتابع أنه جرى بعد التأكد من صحة البلاغ بعد استدعاء المالكة الحقيقية للأرض وواصل فريق التحقيق التحريات وجمع المعلومات حول أوصاف الأشخاص المحتالين والأسلوب الجرمي المتبع خاصة أنهم حرصوا على عدم ترك أي دليل واضح يشير اليهم لكن وبالطرق الفنية ومراقبة بعض الأشخاص وقع الاشتباه بأحد الأشخاص من أصحاب الأسبقيات في مثل تلك القضايا حيث  تم القبض عليه وبالتحقيق معه ومواجهة بما توفر لدى فريق التحقيق من دلائل وقرائن اعترف بقيامه بالاشتراك مع تسعة أشخاص آخرين من بينهم فتاة بالاحتيال على المشتري بعد تزوير هوية أحوال مدنية تحمل اسم المالكة الحقيقية للارض وصورة فتاة تم أحضارها لهذه الغاية حيث تم التنازل وتقاسم المبلغ ما بينهم جميعا.

وأكد المركز الإعلامي أنه بعد تحديد هوية كافة المشتركين في العملية الاحتيالية تم القبض عليهم جميعا  باستثناء أحدهم الذي تبين أنه خارج البلاد وبالتحقيق معهم اعترفوا جميعاً بالاشتراك في الاحتيال على المشتكي بناء على تخطيط واتفاق مسبق بينهم، وضبط بحوزتهم على مبالغ مالية متفرقة ومصاغ ذهبي وكما تم التحفظ على مركبات وشقق سكنيه تم شرائها من المبلغ الذي حصلوا عليه من  الضحية وتم توديع الأطراف للقضاء.

هذا وأهابت مديرية الأمن العام بالمواطنين إلى اتباع الإجراءات القانونية عند شراء العقارات والمركبات والتأكد من شخصية المالك الحقيقي للعقار وموقع العقار المنوي شرائه وقيمته الحقيقيه، حيث نصحت  بالشراء من خلال المكاتب المرخصة وعدم التعامل مع أشخاص غير معروفين أو مشكوك فيهم وضرورة إبلاغ إدارة البحث الجنائي عن أية عمليات مشبوهه لترويج بيع عقارات.