بينما توافقت لجنة الحوار الوطني على النظام النسبي وفق القائمة المفتوحة على مستوى المحافظة، توافقت في ذات الوقت على النظام النسبي وفق القائمة المغلقة على مستوى الوطن دون تحديد النسبة.

القائمة المغلقة على خلاف المفتوحة، لا تسمح للناخب باختيار مرشحه أو مرشحيه المفضلين من القائمة، بل توجب عليه التصويت فقط للقائمة ككل التي تناسب توجهاته دون اختيار اﻷسماء الموجودة فيها.

وبالتالي لو فازت قائمة ما بعدد معين من المقاعد في الانتخابات، فإن هذه المقاعد تذهب وفق ترتيب المرشحين في القائمة، فمثلاً إذا حصلت قائمة تضم 10 مرشحين على 5 مقاعد، فإن هذه المقاعد تذهب للأسماء الخمسة اﻷولى حسب الترتيب.

وغالباً ما يكون اختيار ترتيب المرشحين خاضعاً لقرار الحزب أو الائتلاف، حيث تتضمن ورقة الاقتراع أسماء الأحزاب أو الائتلافات ورموزها دون أن تتضمن أي أسماء من المرشحين فيها، ويقوم الناخب بالتأشير فقط على اسم الحزب أو الائتلاف الذي سيصوت له.

للقائمة المغلقة إيجابيات عديدة وتستخدم في غالبية النظم النسبية المعمول بها في العالم، فالقائمة المغلقة تسمح للأحزاب أو الائتلافات تضمين أسماء فيها قد يصعب عليها الفوز بطريقة أخرى، فيمكن تضمين مرشحين من اﻷقليات العرقية أو الدينية، إضافة إلى المرأة دون اللجوء إلى الكوتات.

كما ترى معظم أحزاب المعارضة في اﻷردن أنه لا بد من فرض هذه الصيغة، حتى تصبح البرامجية هي العامل الوحيد في الاختيار، وأن لا يترك الخيار للناخب لاختيار مرشحه من القائمة، فهو سيختار على أسس عشائرية في الغالب.

في حين ترى وجهة النظر الأخرى، أن القوائم المغلقة في حال تم اعتمادها كليا فإن ذلك سيخل بالتوازن في تمثيل المحافظات، ناهيك عن ما يقال بأن الأحزاب غير مؤهلة لاستيعاب هذا النظام باستثناء حزب جبهة العمل اﻹسلامي الذي سيكتسح مقاعد مجلس النواب.

كما أن من سلبيات القائمة المغلقة أنها تحتاج إلى أحزاب قوية ومتماسكة جداً ﻷن ترتيب اﻷسماء في القائمة سيخلق خلافات أحيانا بين أعضاء الحزب الواحد أو الائتلاف كون المقاعد ستذهب وفق ترتيب اﻷسماء بالقائمة.

وأخيراً فإن القائمة المغلقة ستقطع التواصل بين المرشح والناخب بشكل مباشر، ويقل اهتمام المرشحين بقواعدهم الانتخابية.

اعتماد القائمة المغلقة في النظام النسبي على مستوى الوطن من قبل لجنة الحوار، يأخذ على أنه تقدم كبير نحو تشجيع الأحزاب والحياة السياسية عموماً، ولكن القائمة المغلقة على مستوى الوطن لم يحدد نسبتها بعد من قيمة المقاعد في البرلمان، فمعظم الأحزاب تطالب بأن تكون النسبة 50% من مقاعد المجلس النيابي و50% للقائمة المفتوحة على مستوى المحافظة، ولكن الترجيحات تشير إلى اعتماد 12% فقط من مقاعد البرلمان، ما تعتبره الأحزاب التفافاً على اﻹصلاح.