- وحدة الجرائم الإلكترونية تحذر من التعامل مع صفحات احتيالية تروج لبيع الهواتف الخلوية بالأقساط وبأسعار مغرية
- القوات المسلحة الأردنية تعترض وتسقط، 4 صواريخ دخلت المجال الجوي الأردني قادمة من الأراضي الإيرانية، فجر الاثنين
- اللجان النيابية المختصة، تشرع الاثنين، بمناقشة مشروع قانون معدل لقانون الملكية العقارية و قانون إلغاء قانون المؤسسة الاستهلاكية المدنية و مشروع قانون تنظيم العمل المهني
- مشاجرة بين مجموعة من الأشخاص وقعت مساء أمس في مخيم غزة بمحافظة جرش، نتج عنها وفاة شخص ثلاثيني وإصابة آخر، وفق مديرية الأمن العام
- استشهاد فلسطيني، صباح الاثنين، إثر إصابته برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي قرب جدار الفصل العنصري في بلدة بيرنبالا شمال القدس المحتلة
- وكالة رويترز تنقل عن بيانات لشركة كيبلر أن 6 سفن فقط عبرت مضيق هرمز يوم الأحد
- يكون الطقس صيفيا عاديا في أغلب المناطق، وحارا في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة
الغرايبة: تراجع تمثيل النساء في الحكومة الجديدة يكشف فجوة بين الخطاب والممارسة
أثار التعديل الوزاري الأخير على حكومة الدكتور جعفر حسان موجة جدل واسعة، بعد تراجع نسبة تمثيل النساء إلى 12.9% فقط، رغم التأكيدات الملكية المتكررة على أهمية تمكين المرأة وتعزيز حضورها في مواقع صنع القرار.
وفي لقاء عبر إذاعة "راديو البلد" ضمن برنامج "طلة صبح"، عبّرت الدكتورة زهور الغرايبة، مسؤولة مشروع "صوت" لتشجيع الشباب والنساء في السياسة بمعهد تضامن النساء الأردني، عن أسفها لهذا التراجع، مؤكدة أن المسار العام لتمثيل النساء في الحكومات الأردنية يشهد تذبذبًا حادًا، دون وجود نهج تصاعدي واضح.
وأشارت الغرايبة إلى أن نسبة تمثيل النساء في الحكومات السابقة بلغت أعلى مستوياتها في عهد حكومة الدكتور عمر الرزاز عام 2018 (نحو 25%)، بينما شهدت أدنى مستوياتها عام 2021 (9.1%)، مما يعكس غياب سياسة ثابتة لتكريس دور النساء في السلطة التنفيذية.
وأضافت أن هذا التراجع يتناقض مع الإرادة السياسية العليا التي تؤكد على دعم المرأة، مشيرة إلى أن غياب أدوات التنفيذ والتطبيق أدى إلى فصل بين الخطاب الرسمي والممارسة الفعلية، رغم وجود منظومة تشريعية متقدمة.
وانتقدت الغرايبة حصر النساء في وزارات ذات طابع اجتماعي، مؤكدة أن المرأة الأردنية أثبتت كفاءتها في جميع المجالات، بما في ذلك القطاعات الاقتصادية والسيادية، ودعت إلى سن تشريع يضمن حدًا أدنى لتمثيل النساء في الحكومات لا يقل عن 30%، كما هو الحال في السلطة التشريعية.












































