- الرئيس التنفيذي لشركة رؤية عمّان للمعالجة وإعادة التدوير، أمجد العناسوة، تدعو الأربعاء، إلى ضرورة عدم نشر الصور والفيديوهات التي لا تحتوي على أي تفاصيل تمكن الكوادر العاملة من المتابعة
- نقيب أصحاب المطاعم والحلويات عمر عواد تدعو إلى عقد اجتماعات بين النقابة ومؤسسة الغذاء والدواء للوصول إلى حلول مشتركة حول آليات ضمان سلامة الأغذية
- وزارة الأشغال العامة والإسكان تنهي أعمال صيانة أجزاء من عدد من الطرق في إقليم الجنوب
- جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن الخميس مقتل جنديين في جنوبي لبنان، وإصابة أربعة آخرين بجروح خطيرة في الواقعة نفسها
- هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية تفيد في وقت مبكر من الخميس بأن ناقلة أبلغت عن سماع دوي انفجارين في أثناء عبورها مضيق هرمز قبالة سواحل عُمان أمس
- يتراجع الخميس، تأثير الكتلة الهوائية الحارة عن المملكة، حيث تنخفض درجات الحرارة قليلاً، ويكون الطقس صيفيًا عاديًا في أغلب المناطق، وحارًا في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة
الغرايبة: تراجع تمثيل النساء في الحكومة الجديدة يكشف فجوة بين الخطاب والممارسة
أثار التعديل الوزاري الأخير على حكومة الدكتور جعفر حسان موجة جدل واسعة، بعد تراجع نسبة تمثيل النساء إلى 12.9% فقط، رغم التأكيدات الملكية المتكررة على أهمية تمكين المرأة وتعزيز حضورها في مواقع صنع القرار.
وفي لقاء عبر إذاعة "راديو البلد" ضمن برنامج "طلة صبح"، عبّرت الدكتورة زهور الغرايبة، مسؤولة مشروع "صوت" لتشجيع الشباب والنساء في السياسة بمعهد تضامن النساء الأردني، عن أسفها لهذا التراجع، مؤكدة أن المسار العام لتمثيل النساء في الحكومات الأردنية يشهد تذبذبًا حادًا، دون وجود نهج تصاعدي واضح.
وأشارت الغرايبة إلى أن نسبة تمثيل النساء في الحكومات السابقة بلغت أعلى مستوياتها في عهد حكومة الدكتور عمر الرزاز عام 2018 (نحو 25%)، بينما شهدت أدنى مستوياتها عام 2021 (9.1%)، مما يعكس غياب سياسة ثابتة لتكريس دور النساء في السلطة التنفيذية.
وأضافت أن هذا التراجع يتناقض مع الإرادة السياسية العليا التي تؤكد على دعم المرأة، مشيرة إلى أن غياب أدوات التنفيذ والتطبيق أدى إلى فصل بين الخطاب الرسمي والممارسة الفعلية، رغم وجود منظومة تشريعية متقدمة.
وانتقدت الغرايبة حصر النساء في وزارات ذات طابع اجتماعي، مؤكدة أن المرأة الأردنية أثبتت كفاءتها في جميع المجالات، بما في ذلك القطاعات الاقتصادية والسيادية، ودعت إلى سن تشريع يضمن حدًا أدنى لتمثيل النساء في الحكومات لا يقل عن 30%، كما هو الحال في السلطة التشريعية.












































