أوضح الناطق الإعلامي في وزارة العمل محمد الخطيب أن قرار الحد الأدنى من الأجور لا زال قيد النقاش لدى مجلس الوزراء, الذي بدورة يعكف على دراستة من خلال لجان مختصة.

وأضاف الخطيب في تصريح صادر عن مديرية الإعلام والاتصال المجتمعي, أن القرار لم يتخذ بعد ولم يتم تحديد القيمة النهائية, مؤكدا تصريحات وزير العمل الدكتور نضال قطامين في وقت سابق التي أشار بها إلى أن القيمة لن تقل عن 220 دينار, والأمر متروك لمجلس الوزراء للبت في القرار بشكل نهائي.

يشار إلى أن اللجنة الثلاثية لشؤون العمل لم تتوصل لقرار بالاجماع  في آخر اجتماع ، وحيث أن قانون العمل يتطلب أن يكون قرار اللجنة بالإجماع، وبعكس ذلك يرفع الأمر لمجلس الوزراء.

وقررت اللجنة حسب المادة 52 من قانون العمل رفع الأمر إلى وزير العمل الذي بدورة استنادا للمادة المذكورة تولى رفع الأمر إلى مجلس الوزراء لاتخاذ القرار المناسب.