استجابت وزارة العمل لمطالب عمال شركة توليد الكهرباء المركزية بإلغاء المادة الرابعة من نظام الشركة التي استندت إليها الإدارة في إلغاء زيادة سنوية تصرف للعمال منذ 30 عاما.

ووجهت الوزارة لإدارة الشركة، في أعقاب اعتصام رمزي نفذته قيادات نقابية عمالية أمام الوزارة اليوم، كتابا قالت فيه أن مصادقتها على نظام الشركة "لا يؤثر على أي حق من الحقوق التي يمنحها للعامل أي قانون آخر أو عقد عمل أو اتفاق أو قرار إذا كان أي منها يرتب للعامل حقوقا أفضل من الحقوق المقرة له بموجب أحكام القانون".

ووصف رئيس النقابة العامة للعاملين بالكهرباء علي الحديد لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) قرار الوزارة بانه انتصار للعمال وبموجبه أصبحت الزيادة السنوية حقا من حقوق العمال وعلى الشركة الالتزام بتنفيذه وصرف الزيادة بأثر رجعي اعتبارا من بداية العام الحالي.

وأكد الحديد أهمية قرار الوزارة في تحسين الظروف المعيشية للعمال واستقرارهم الوظيفي والحفاظ على علاقات عمل مستقرة في الشركة التي توظف نحو الف موظف.

وأتاحت المادة (17) من النظام لمجلس إدارة الشركة تحديد الزيادة السنوية وعليه لم تقر هذه الزيادة وبررت الشركة قرارها بأنها صرفت خلال الأعوام الثلاثة السابقة حوافز أداء سنوية لموظفيها تفوق في قيمتها الزيادات السنوية وأن الشركة وعلى الرغم من تقاعد أكثر من 20 بالمائة من وحداتها التشغيلية لم تقم بتسريح أي من العاملين في هذه الوحدات.

وكان العاملون في شركة توليد الكهرباء المركزية وعددهم نحو ألف عامل وعاملة قد وقعوا في شهر آب العام الماضي مع إدارة الشركة اتفاق عمل أنهى اسابيع من المفاوضات والتوقف عن العمل أقرت بموجه الإدارة مجموعة من المطالب للعاملين بما فيها الزيادة السنوية التي تصرف مطلع كل عام.

هذا وكانت وزارة العمل دعت إدارة شركة الكهرباء المركزية وممثلي العاملين في القطاع اليوم الأربعاء إلى الوزارة للبحث بأسباب احتجاج العمال على النظام الجديد الذي أقرته الشركة.

وقال أمين عام الوزارة حمادة أبو نجمة لـ عمّان نت أن النظام أعدته إدارة الشركة، وفق ما نصت عليه المادة 55 من قانون العمل، التي تهدف إلى تنظيم العمل.

وأكد أبو نجمة أن الوزارة لا علاقة لها بمضمون النظام، سوى معالجته في حال تضمن بنودا مخالفة للقانون، وتلزم صاحب العمل على إلغائها.