أكدت وزارة العمل على قانونية إضراب العاملين في بنك HSBC وذلك خلال الاجتماع الذي عقد في مقر الوزارة الأربعاء بحضور مندوبين عن البنك ونقابة العامة للعاملين في المصارف والتأمين والمحاسبة.

وتعهدت إدارة البنك بالنظر في مطالب الموظفين مطلع الأسبوع القادم، فيما قررت النقابة مواصلة الإضراب إلى حين النظر في المطالب حسب النقيب حيد رشيد.

وواصل العشرات من الموظفين لليوم الثالث على التوالي إضرابهم المفتوح عن العمل احتجاجا على قرارات سياسية الفصل التعسفي التي تتبعها إدارة البنك بحقهم.

وتجمهر العشرات من موظفي فروع البنك الخمسة أمام مقر الإدارة العامة عند الدوار الخامس، حيث فشلت محاولات مدراء الأقسام التوسط لإعادة الموظفين المعتصمين للعمل بهدف استمرار خدمة العملاء المتوقفة.

وكان إدارة البنك فصلت خلال العام الماضي 35 موظفا، فيما تعتزم فصل 60 موظفا في الأيام القادم، حسب رشيد، الذي لفت الى أن أوضاع العاملين في البنك تعتبر سيئة مقارنة بنظرائهم في البنوك الأخرى من حيث الامتيازات.

وعبر المدير المالي والمتحدث باسم البنك سامر حداد عن اسفه تجاه الإضراب، وقال في تصريحات سابقة لعمان نت عن إن البنك لم يتلقى إي أشعار من النقابة والموظفين.

ونفت ادارة البنك ما اشيع ان استقدام موظفين من فروع البنك في لبنان لتعويض النقص الناتج عن الاضراب، واكدت على مواصلة تقديم الخدمات للعملاء.