أعرب حزب جبهة العمل الاسلامي عن قلقه البالغ إزاء التصريح الصادر عن أمين عام سلطة وادي الأردن المهندس سعد ابو حمور، الذي أشار فيه الى مراجعة تسعيرة مياه الري والتوجه الى رفعها بعد عيد الأضحى المبارك.

ورأى الحزب في تصريح اصدره اليوم في هذا التوجه ضربة للزراعة التي "تآكلت في الأردن بسبب السياسات الزراعية وإضراراً بمصالح المزارعين الذين يعانون من مشكلات حادة تتمثل بارتفاع أسعار البذور والأسمدة وارتفاع أجرة اليد العاملة والسياسة التسويقية" .

وأكد على ضرورة التراجع عن هذا التوجه وعلى "انتهاج سياسة زراعية راشدة تضع حداً للتجاوزات على القانون وتحافظ على الأراضي الزراعية وتعزز تمسك المزارعين بالمهنة وتوفر متطلبات السوق الأردني والإسهام في الصادرات الأردنية" .

ورحب "العمل الاسلامي" بالتصريح الصادر عن المركز الوطني لحقوق الإنسان بشأن معتقلي الرأي، والمطالب بالإفراج عنهم وعدم إحالتهم وأمثالهم الى محكمة أمن الدولة، ورأى فيه إنحيازاً للحريات العامة وحقوق المواطنين المكفولة بالدستور الأردني، والمواثيق الدولية التي تتجاوز عليها الحكومات.

وجدد الحزب المطالبة بالإفراج الفوري عن المعتقلين، وقبل حلول عيد الأضحى المبارك، معتبراً ان استمرار اعتقالهم" تحد للدستور، ولإرادة الشعب الأردني، وإصرار على التأزيم، الذي لا يستفيد منه إلا أعداء الوطن" .

وطالب الحكومة بتدارس أوضاع الأدلاء السياحيين ولاسيما في ظل استقالة سبعة من تسعة أعضاء في الهيئة الإدارية لجمعية الأدلاء السياحيين. مؤكداً على أهمية تنفيذ المطالب العادلة ليتمكن العاملون في هذا القطاع من الإسهام في تطويره باعتباره يمثل ركيزة أساسية في الاقتصاد الأردني .

وعبر "العمل الاسلامي" عن قلقه إزاء الأرقام التي تتحدث عن ارتفاع نسبة التضخم الى 1و6% مع ثبات الأجور مما يضعف القدرة الشرائية للمواطن ويزيد من مساحة الفقر، كما عبر عن قلقه من ارتفاع نسبة البطالة الى 14% لافتاً الى أن ارتفاع نسبة البطالة مؤشر خطير على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية ولاسيما حين يتوازى مع ارتفاع نسبة البطالة ارتفاع فاتورة الاستهلاك.

ودعا الحزب الحكومة الى مراجعة جادة للسياسة الاقتصادية واعتماد سياسة راشدة تسهم في زيادة الدخل القومي وتقليل نسبة البطالة والفقر ونسبة العجز في الموازنة وتخفيف الديون .

في الشأن الفلسطيني أدان "العمل الاسلامي" مواصلة العدو جرائمه بحق المقدسات في فلسطين، ولاسيما استهداف المسجد الأقصى، مشيراً الى ان التقارير عن بناء كنيس على أرض المسجد الأقصى المبارك بما يوازي خمس مساحته .

كما أدان جرائم الاستيطان، وقطع الأشجار، والتضييق على السكان العرب في الجزء المحتل من فلسطين عام 48، من خلال الاعتداء على شعائرهم التعبدية، ورموزهم السياسية .

وأكد الحزب على ضرورة اعتماد الحكومة الأردنية، بحكم ولايتها على الأماكن المقدسة، سياسة حازمة، تضع حداً للسياسة الصهيونية العنصرية. مشدداً على أهمية رفع وتيرة الجهد الشعبي في الضغط على الكيان الصهيوني والقوى الدولية الداعمة لسياسته.

كما أكد التصريح على أن مواصلة التفاوض مع العدو، مع إمعانه في التهويد والتدنيس وتحدي الإرادة الدولية واستمرار التنسيق الأمني معه هو مؤشر على استسلام السلطة الفلسطينية لمخططات العدو. داعياً الى التوقف عن هذا المنهج العبثي والعودة الى خيار المقاومة والإسهام في تحقيق المصالحة الوطنية على برنامج وطني يستهدف استعادة حقوق الشعب الفلسطيني.