- مجلس النواب، يناقش في جلسة تشريعية اليوم الثلاثاء، قرار لجنة الاقتصاد والاستثمار بشأن مشروع قانون إلغاء قانون المؤسسة الاستهلاكية المدنية لسنة 2026
- الجيش العربي، يعلن بأن منظومات الدفاع الجوي اعترضت وأسقطت ظهر اليوم الثلاثاء، ثلاثة صواريخ إيرانية استهدفت أراضي المملكة
- المؤسسة الاستهلاكية المدنية عن إطلاق دفعة تخفيضات جديدة من العروض والتخفيضات الترويجية تشمل 280 مادة غذائية وغير غذائية
- استشهاد 5 فلسطينيين فجر الثلاثاء، بعد قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي شقة سكنية في مدينة غزة
- الجيش اللبناني يبدأ صباح الثلاثاء، الانتشار في بلدة زوطر الغربية في جنوب لبنان، وفق ما أفاد مصدر عسكري، تطبيقا لـ "المناطق التجريبية" بموجب الاتفاق الإطار المُبرم مع الاحتلال الإسرائيلي
- يكون الطقس الثلاثاء حارا نسبيا في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارًا في مناطق البادية، وحارًا جدًا في الأغوار والبحر الميت والعقبة
"العمل الإسلامي" يطالب الحكومة بالتراجع عن إغلاق فرعه في العقبة
طالب نائب الأمين العام لحزب جبهة العمل الإسلامي علي أبو السكر الحكومة بالتراجع عن قرار إغلاق فرع الحزب في محافظة العقبة، كما وطالب باقالة محافظ العقبة لتجاوزه كل الصلاحيات وتجاوزه القانون على حد تعبيره.
وأكد أبو السكر في حديثه لـ عمّان نت تقصّد إغلاق مقر الحزب والذي يعتبر جهة معنوية وشخصية قانونية مستأجرة في مبنى يعود لجماعة الإخوان المسلمين ولا علاقة لها بأي خلافات يطرأ مابين الجماعة وأي جهات أخرى شأنها شأن أي مؤسسات مستأجرة، مشيراً إلى أن إغلاق المحافظ مقر الحزب دون غيره من المستأجرين، تجاوز دوره على السلطة القضائية ووزارة التنمية السياسية، وفقا لنص قانون الأحزاب الذي لايجيز مداهمة مقار الأحزاب إلا بمذكرة أو قرار قضائي وليس قرار إداري.
ووصف أبو السكر قرار الإغلاق بالمؤشر الخطير على تعامل الحكومة مع العمل الحزبي، ويوضح مدى استهتار الحكومة والسلطة التنفيذية بالعمل الحزبي، مشيراً إلى أنه خاطب وزير التنمية السياسية بشكل شخصي لمعرفة أسباب إغلاق الحزب، وهو الأمر الذي علم به بعد تنفيذه.
هذا ويعتزم حزب جبهة العمل الاسلامي التوجه للقضاء كخيار لرفع دعوى إدارية على محافظ العقبة، فيما يتواصل الحزب مع الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني وحقوق الإنسان لما اعتبره خطورة في إغلاق فرعه من قبل سلطة تنفيذية.
وكان محافظ العقبة فواز إرشيدات قرر إغلاق فرع حزب جبهة العمل الإسلامي درءًا للمشاكل الحاصلة بين جمعية الإخوان المرخصة وغير المرخصة حيث أن قضية الملكية بينهما ما زالت أمام القضاء، وفقا لتصريحات صحفية.












































