تنوي لجنة الحريات التابعة لحزب جبهة العمل الإسلامي رفع شكوى بحق مدير مخابرات محافظة الزرقاء ومدير تربيتها، إضافة إلى مدير مدرسة حسن خالد أبو الهدى الصناعية، في قضية اعتقال الطالب منذر نعيم عبد الرحمن.

وقال عضو اللجنة المحامي عبد القادر الخطيب: "نحن بصدد دراسة إقامة الدعوى في المحاكم المختصة، الأسبوع المقبل". منوها بأن ملابسات اعتقال الحدث منذر نعيم (17عاما) جاءت مخالفة للقوانين والأعراف الدولية التي تلتزم بها الأردن.

وأوضح أن الشبهة الجنائية في قضية الاعتقال تمثلت باقتحام المدرسة، وتكبيل طالب أمام زملائه، وتعريضه للضرب والتحقير والإهانة، كما قام مدير المدرسة بتسليم الطالب إلى أفراد من دائرة المخابرات العامة في الزرقاء، دون علم ولي أمره بذلك، ما يمثل خرقا للقوانين والأعراف الدولية في التعامل مع الأحداث، موضحا أن الطالب ووالده قاما بتوقيع توكيل له لمتابعة هذه القضية.

من جهته، قال نعيم عبد الرحمن والد الطالب منذر لـ"السبيل" إن قضية ولده لا تنحصر بكونها قضية شخصية تخص تلميذا في مدرسة، بل هي قضية رأي عام؛ تمس ملايين المواطنين الذين يرزحون تحت القبضة الأمنية في الوزارات والجامعات والمدارس، وفي مختلف مفاصل الدولة، وفق قوله.

واستهجن موقف وزارة التربية والتعليم من الحادثة، وعدم اكتراثها باعتقال أحد الطلاب من مدارسها، مشيرا إلى أن الوزراة لم تحقق بالقضية، وهدفها من ذلك "لملمة الحادثة ونسيانها"، دون فتح تحقيق في ملابساتها، وإدانة من خرق القانون وعقابه، بحسب قوله.

وكان ذوو الطالب منذر قد تقدموا في وقت سابق بشكوى إلى المركز الوطني لحقوق الإنسان.

وكانت الأجهزة الأمنية قد اعتقلت الأسبوع الماضي الطالب منذر نعيم من مدرسته في مدينة الزرقاء على خلفية مشاركته في اعتصام لحركة شباب 24 آذار في ساحة الأمانة.