استنكر حزب جبهة العمل الإسلامي إقرار الولايات المتحدة الأمريكية "قانون جاستا"، معتبراً أن هذا القانون يأتي لممارسة الابتزاز السياسي والاستهداف الواضح للسعودية.

وأدان العمل الإسلامي في تصريح صادر عن الامين العام للحزب محمد الزيود ما وصفه بالحملات الظالمة التي تقوم بها الولايات المتحدة الأمريكية "والقائمة على الافتراء والابتزاز ضد بلاد الحرمين الشريفين والتي صدرت عن مراكز قوى ولوبيات أمريكية تستهدف الإسلام والمسلمين"، مشيراً إلى أن قانون " جاستا" تم إقراره بدوافع سياسية بهدف الحصول على الأموال "بصورة تفتقد الى القانون والمنطق" بحسب البيان .

وأضاف الزيود " إننا في حزب جبهة العمل الإسلامي نسجل موقفاً سياسياً وقانونياً داعماً للشقيقة العربية السعودية في مواجهة هذه الحملات، ونناشد كافة دول العالم وخاصة العربية منها والإسلامية، وكل القوى الحرة في هذا العالم، العمل على مقاومة هذه الحملة الظالمة على ديار العروبة والإسلام، والعمل على تقديم كافة أنواع الدعم السياسي والقانوني والإعلامي لبلاد الحرمين الشريفين، ونؤكد أن الأولى بالمحاسبة هو من يعمل على سن القوانين والتشريعات المخالفة لكل الأعراف والتقاليد الدولية" .

وفيا يلي نص التصريح :

تصريح صحفي صادر عن الأمين العام لحزب جبهة العمل الإسلامي

تابع حزب جبهة العمل الاسلامي الحملات الظالمة التي تقوم بها الولايات المتحدة الأمريكية والقائمة على الافتراء والابتزاز ضد بلاد الحرمين الشريفين والتي صدرت عن مراكز قوى ولوبيات أمريكية تستهدف الإسلام والمسلمين، حيث أقرت ما يسمى بـ ( قانون جاستا ) لغايات ممارسة الابتزاز الدولي والاستهداف الواضح لبلاد المسلمين وديارهم وشعوبهم، وهو القانون الذي تم إقراره بدوافع سياسية بهدف الحصول على الأموال بصورة تفتقد الى القانون والمنطق، وهو الأمر الذي نستنكره وندينه بشدة لمخالفته القواعد والأصول التي تؤطر العلاقات وترسمها بين الدول والتي يفترض أن تكون قائمة على الاحترام المتبادل، حيث أن الدول تتمتع بسيادة واستقلال ولا يجوز لأي دولة التنكر لهذا، ذلك أن قواعد المسؤولية القانونية للدول لا تجعلها مسؤولة عن تصرفات بعض مواطنيها المدنية والجزائية .

وعليه فإننا في حزب جبهة العمل الاسلامي نسجل موقفاً سياسياً وقانونياً داعماً للشقيقة العربية السعودية في مواجهة هذه الحملات، ونناشد كافة دول العالم وخاصة العربية منها والإسلامية، وكل القوى الحرة في هذا العالم، العمل على مقاومة هذه الحملة الظالمة على ديار العروبة والإسلام، والعمل على تقديم كافة أنواع الدعم السياسي والقانوني والإعلامي لبلاد الحرمين الشريفين، ونؤكد أن الأولى بالمحاسبة هو من يعمل على سن القوانين والتشريعات المخالفة لكل الأعراف والتقاليد الدولية .