انتقد حزب جبهة العمل الإسلامي اليوم الأحد، التعديلات الدستورية المقترحةً، مطالباً مجلس النواب بعدم الموافقة عليها" خدمة للوطن وأبناءه وانحيازاً لقضايانا وخصوصيتنا وترسيخاً لمبدأ الفصل بين السلطات".

واعتبر الحزب في بيان صادر عنه عقب جلسة لمكتبه التنفيذي أن هذه التعديلات تقود البلد إلى الأحكام المطلقة، وترسيخ العقلية الأمنية وتمثل تراجعاً واضحاً عن التنظير الإصلاحي الذي ورد في الأوراق النقاشية التي قدمها الملك، وخصوصاً فيما يتعلق بتشكيل حكومات برلمانية ذات ولاية.

وأشار الحزب إلى أن التعديلات جاءت بصورة مفاجئة ومستعجلة ومباغتة دون دراسة حقيقية أو حوار سياسي ومجتمعي حول ضرورتها، وأنها تسحب جزءاً كبيراً من صلاحيات الحكومة وسلطتها وتحول رؤساء الحكومات إلى موظفين للتنفيذ فقط، وتسعى لتكريس مبدأ الملكية المطلقة في الوقت الذي يتحدث فيه الملك عن موضوع الملكية الدستورية وتخفيف الأعباء عنه.

ويرى الحزب أن السماح بازدواجية الجنسية لمن يشغلون وظائف عليا ومواقع متقدمة في الدولة الأردنية كالسماح لهم بإشغال مواقع وزارية وعضوية مجلسي الأعيان والنواب قد يساهم في خدمة برامج ورؤى خارجية تستهدف كينونة الوطن لحساب القضايا الإقليمية والدولية.