*بيان صادر عن لجنة الحريات وحقوق الإنسان في حزب جبهة العمل الإسلامي*

تعرب لجنة الحريات العامة وحقوق الانسان في حزب جبهه العمل الإسلامي عن استنكارها واستهجانها  لما تعرض له الأستاذ خالد الجهني عضو اللجنة ومدير مكتب نواب كتله الإصلاح في مجلس النواب من حجز حريته منذ مساء يوم الخميس الماضي 28-12 وحتى اليوم السبت 30-12.

وتؤكد اللجنة أن ما جرى بحق الجهني يشكل انتهاكاً صارخاً للدستور والقانون الضامنين لحقوق المواطنين وحرياتهم والمعني بضمانها السلطات التنفيذية وأجهزتها الأمنية إلا أنها للأسف هي من تنتهكها وتخالفها حيث تم توقيف الأستاذ خالد أثناء توجهه من عمان الى العقبه بمنطقة أم الرصاص وإنزاله من الباص الذي كان يستقله مع إبنته وابنه القاصر وتم تحويله إلى مركز أمن الجيزه ثم لعده مراكز أمنيه وصولاً إلى مركز أمن طارق وبمده زادت عن 24 ساعة ودون مذكره اعتقال أو طلب من أي جهة قضائية.

كما وأنه لدى مراجعه مدعي عام محكمه شرق عمان أكد أنه لم يقم بطلب الجهني وأنه لا يوجد أي قضية منظورة حالياً بحقه، حيث أوعز وبصفته رئيس الضابطة العدلية إلى مركز أمن طارق لإخلاء سبيل الجهني إلا أنهم رفضوا ذلك واستمروا بالتحقيق معه وإعادته إلى شرطه شمال عمان.

إننا نؤكد أن كل هذه الإجراءات مخالفة للقانون وتحديداً لما نص عليه قانون أصول المحاكمات الجزائية علماً أن الجهني يعاني من عده أمراض ولديه موعد يوم غد لإجراء قسطرة في القلب وإننا نحمل  السلطات الرسمية مسؤولية سلامته و صحته والمسؤولية القانونية عن الاحتفاظ به لمدة تزيد عن 24 ساعة رغم عدم وجود أي مذكرة أو مبرر لاعتقاله حيث وأن ذلك يشكل جرم حجز حريه مواطن دون مبرر وقد تقدمنا بهذا الصدد بشكوى لدى مدعي عام شرق عمان  وسنتابع هذه الشكوى حتى يتبين من الذي يخالف القانون وينتهكه.

وأخيراً  فإننا ندعو لإطلاق سراح الجهني فوراً كونه غير مطلوب لأي داعي قانوني صحيح.

*لجنة الحريات وحقوق الإنسان في حزب جبهة العمل الإسلامي*