كشفت ورقة السياسات التي أطلقها مركز القدس بعنوان "واقع القطاع غير الرسمي في الأردن وآفاق اندماجه في القطاع الرسمي"، عن التحديات التي يمثلها هذا القطاع للاقتصاد الوطني ووجهات نظر حول سبل تعزيز اندماج القطاع غير الرسمي في القطاع الرسمي".

وفيما يخص حجم القطاع غير الرسمي في الأردن، ذكرت ورقة السياسات أن الدراسة الأخيرة حول اقتصاد الظل في 158 بلداً، والصادرة عن صندوق النقد الدولي في عام 2018، للفترة من 1991 إلى 2015، قد قدّرت بأن القطاع غير الرسمي في الأردن، قد استحوذ على ما نسبته 15.2% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2015، وأن معدله قد بلغ 17.4% ضمن الفقرة التي شملتها الدراسة. 

وذكّرت ورقة السياسات بأن الدراسة الأكثر شمولاً لتقدير حجم القطاع غير الرسمي في الاقتصاد الأردني باستخدام عمليات المسح، قد صدرت عام 2010 عن المجلس الاقتصادي والاجتماعي ووزارة التخطيط، واستنتجت أن العمالة غير الرسمية قد استحوذت على 44% من إجمالي العمالة في الاقتصاد الأردني. وقدّرت الدراسة نفسها بأن حجم الاقتصاد غير الرسمي باستخدام النهج القائم على الطلب على النقد المتداول للفترة ما بين عامي 1976 و2010، قد بلغ 10.1% من الناتج المحلي الإجمالي الاسمي في عام 2010.

وفي تقدير حجم القطاع غير الرسمي، اعتمدت ورقة السياسات نهج الطلب على النقد المتداول للفترة 1976-2017 عبر ثلاث نماذج مختلفة؛ يتمثل الأول باستخدام الضرائب العامة على المبيعات مقابل عدم احتساب أي ضرائب؛ ويتمثل الثاني باستخدام الضرائب الإجمالية مقابل عدم احتساب أي ضرائب؛ ويتمثل الثالث بتقدير الطلب على النقد المتداول بدون احتساب أي ضرائب، مقابل البيانات الفعلية للطلب على النقد المتداول. وتبدو الأرقام التقديرية التي أنتجتها النماذج الثلاثة، بحسب ورقة السياسات متقاربة نوعاً ما، فهي جميعها تشير إلى الحصة الكبيرة للاقتصاد غير الرسمي كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة الزمنية المشار إليها، حيث تبين النتائج الاختبارية أن متوسط نسبة الناتج المحلي الإجمالي للاقتصاد غير الرسمي إلى الناتج المحلي الإجمالي في الاقتصاد الوطني، قد بلغ 24.9% للنماذج الثلاثة.

وفيما يتعلق بالعمالة غير الرسمية، ذكرت ورقة السياسات أن دائرة الإحصاءات العامّة قد أحرزت مؤخّرًا تقدُّمًا بارزًا عندما قامت بتعديل المسح الخاصّ بالقوى العاملة عن طريق إضافة عدد أكبر من الأسئلة في محاولةٍ للحصول على معلومات عن العمالة غير الرسمية. ومن أجل تقدير حجم العمالة غير الرسمية، استعانَت الورقة بالنسخة المُعدَّلة لمسح قوّة العمل (2017)، وقدّرت أن إجمالي العمالة غير الرسمية قد بلغ 45.7% من مجمل العمالة في البلاد. 

واستعرضت ورقة السياسات خصائص القطاع غير الرسمي في الأردن من خلال عينة للعاملين فيه اشتملت على 52 شخصاً من مختلف المحافظات. وفي ختامها قدمت الورقة خلاصات البحث، وتوصياتها لتعزيز الاندماج التدريجي للقطاع غير الرسمي في القطاع الرسمي.

وعرض عدد من ممثلي جهات حكومية، وقادة مؤسسات عامة  والحلول التي تسهم في توفير البيانات اللازمة للإحاطة بواقع القطاع غير الرسمي، وفي رسم سياسات من شأنها المساعدة على دمجه في الاقتصاد الرسمي. 

وقال الخبير الاقتصادي بشار صبح،  إن "القطاع غير الرسمي هو بحسب أحد التعريفات التقليدية الشائعة التي أشارت إليها ورقة السياسات: القطاع الذي يشتمل على كافة الأنشطة الاقتصادية التي تساهم في الناتج المحلي الإجمالي لكنها غير مسجلة رسمياً من قبل الجهات المعنية."

وفي هذا الإطار، استعرضت الورقة تنوع تعريفات القطاع أو الاقتصاد غير الرسمي، بادئة بالتعريف بحسب الوحدات أو المؤسسات الاقتصادية، ثم التعريف بحسب فئات العمل، والتعريف بحسب مكان عمل الجهات الفاعلة غير الرسمية. ثم انتقلت الورقة إلى شرح الخصائص والسمات العامة للاقتصاد غير الرسمي، وتستخلص بأن مصطلح الاقتصاد غير الرسمي يشير إلى: جميع الأنشطة الاقتصادية المنفّذة من قبل العمال والوحدات الاقتصادية التي لا تُحظى بحكم القانون أو الممارسة بتغطية كافية بموجب ترتيبات رسمية.

وبين صبح أن  ورقة السياسات  تتكون من أربع مدارس فكرية فيما يتعلّق بأسباب نشوء الاقتصاد غير الرسمي وتكوينه وطبيعته، وأنواع السياسات التي ينبغي اعتمادُها إزاءه. وهذه المدارس، هي: المدرسة الثنائية، والمدرسة البنيوية، والمدرسة القانونية، والمدرسة الإرادية. 

وأشار إلى أن الورقة تناولت  الأساليب المتنوعة التي تطورت عبر السنين لتقدير حجم الاقتصاد غير الرسمي. ويمكن تصنيف هذه المناهج المختلفة ضمن ثلاث فئات رئيسية، هي: الأساليب المباشرة التي تستخدم عمليات المسح والعينات، والأساليب غير المباشرة التي تستند إلى المؤشرات، وأساليب النمذجة.

مؤكدا أن أبرز المنهجيات غير المباشرة المستخدمة، هي أولاً المنهجية القائمة على التباين في القوى العاملة؛ وثانياً، المنهجية القائمة على التباين بين حساب الدخل وحساب الإنفاق في الناتج المحلي الإجمالي؛ وثالثاً، منهجية استهلاك الكهرباء ارتباطاً بالإنتاج الاقتصادي؛ ورابعاً، منهجية الطلب على النقد المتداول.