أعربت منظمة العفو الدولية عن قلقها إزاء فرض الأردن قيود غير واجبة على دخول اللاجئين السوريين إلى البلاد، وانتقدت انتهاك الاردن للقانون الدولي بإعادة بعض اللاجئين قسرا .

وكشفت المنظمة في تقرير، يوم الخميس، عن تضييق السلطات الاردنية على دخول أربع فئات الى الاردن وهم : الفلسطينيون والعراقيون القادمون من سوريا، واللاجئون دون عائلات ومن غير الحاملين للأوراق الثبوتية.

ولفت التقرير إلى أن الاردن يعترف جزئيا على الاقل بمنع دخول تلك الفئات، مشيرا أيضا إلى أن هناك " مئات بل آلاف من الفلسطينيين الذين يعيشون في سوريا من الدخول إلى الأردن عام 2012".

في الأثناء، تناول التقرير الذي حمل عنوان " محنة الفارين من سوريا إلى الأردن"، أوضاع اللاجئين السوريين في مخيمات اللجوء وفي المجتمع المحلي ، مشيرا إلى أن بحوث المنظمة أظهرت أن اللاجئين الفلسطينيين من سوريا "عرضة لتلك الممارسات أي القيود بشكل خاص .

وبين التقرير أن هناك ما يزيد عن 540 ألف لاجئ سوري بالمجمل مسجلين او ينتظرون التسجيل في سجلات مفوضية شؤون اللاجئين حتى العاشر من أكتوبر الجاري.

ويتواجد في المملكة بحسب التقرير، 6 أماكن ومخيمات مخصصة لإيواء اللاجئين ، بمن فيهم مخيم مخصص لإيواء المنشقين العسكريين في محافظة المفرق، ويضم 2130 منشقا.

ونقل التقرير قولا عن أحد المسؤولين في وزارة الداخلية الأردنية دون ذكره، بأن الأردن أصبح لديه "حمولة زائدة"، وأن البلاد ما انفكت ملجأ للفارين من النزاعات والقمع منذ عقود طويلة ، وبالذات إيواء "مئات آلاف اللاجئين الفلسطينيين واللاجئين العراقيين".