- الأمن العام يؤكد أن حادثة إطلاق النار أمس في منطقة الأشرفية نتجت عن خلاف بحكم الجوار وتشير الى أنه لا توجد أية خلافات سابقة أو ترويع متكرّر لمطلق النار وأبنائه
- برنامج الأغذية العالمي، يعلن وقف المساعدات الغذائية المقدمة لـ135 ألف لاجئ سوري يعيشون في المجتمعات المضيفة في الأردن بسبب النقص الحاد في التمويل
- وزارة الشباب تعلن الإثنين عن بث مباريات المنتخب الوطني الأردني خلال مشاركته التاريخية في بطولة كأس العالم، عبر شاشات عرض عملاقة
- استشهاد فلسطيني وإصابة آخرين، الثلاثاء، من جراء قصف نفذته طائرات الاحتلال على بلدة الزوايدة وسط قطاع غزة
- قوات الاحتلال الإسرائيلي، تشن فجر الثلاثاء، حملة اعتقالات واسعة في عدد من محافظات الضفة الغربية، أسفرت عن اعتقال 30 فلسطينيا
- يكون الطقس الثلاثاء، صيفيا معتدل الحرارة في أغلب المناطق، وحارا نسبيا إلى حار في الأغوار والبحر الميت والعقبة
العدوان: سأذهب لمحكمة زيورخ في حال تم استدعائي بقضية الضمان
*الشركة القطرية لا يوجد لها سجل تجاري
*العدوان: الاتفاقية مزعومة
قال الرئيس التنفيذي السابق لصندوق الضمان الدكتور ياسر العدوان أنه سيذهب الى محكمة زيورخ في سويسرا في حال تم استدعائه في قضية عدم تنفيذ اتفاقية تتضمن بيع كامل حصة الصندوق والبالغة ما يقرب 39 مليون سهم من أسهم بنك الاسكان للتجارة والتمويل لصالح شركة المسابلة القطرية.
وأضاف العدوان لـ"عمان نت" أن الشركة القطرية غير مسجلة ولا وجود لها، معتبراً أن الاتفاقية مزعومة ولا اساس لها من الصحة.
وأوضح العدوان أنه لا يعلم على اي اساس استندت محكمة زيورخ بالقضية كون الشركة المدعية لا يوجل لها سجل تجاري على الاطلاق.
واعتبر العدوان أن صندوق الضمان هو المعني الاول في القضية وهو الأقدر بالتعامل معها.
بالسياق، وجه النائب موسى أبو سويلم سؤالا الى رئيس الوزراء عبدالله النسور طالب خلاله من النسور إيضاح الاتفاقية التي تمت بين المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي من جهة وبين شركة السابلة القطرية من جهة أخرى والمسماة بصفقة الحرير.
وطالب أبو سويلم أن تتضمن الإجابة المزمعة كافة التفاصيل من حيث عدد الأسهم و قيمة الصفقة و كيفية الدفع نحو ذلك من الأمور و لماذا تم توكيل مكتب قانوني سويسري للدفاع عن اتفاقية تنفيها الحكومة و لماذا لا يكون لمؤسسة الضمان مكتب محاماة خاص بقضاياها ومن يتحمل نفقات مثل هذا التوكيلات المالية.
وكانت شركة المسابلة القطرية KRIC _Belize حركت دعوى قضائية ضد صندوق استثمار اموال الضمان الاجتماعي التابعة للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي طالبتها فيها بقيمة الغرامات والجزاءات المترتبة عليها جراء اخلالها بشروط الاتفاق الموقع وتصل قيمة الغرامات المطلوبة اكثر من ١٠٠ مليون دولار امريكي وهو ما يعادل ٢٠٪ من قيمة الصفقة التي باع فيها صندوق الاستثمار اسهمه في بنك الاسكان للشركة القطرية.












































