قال وزير الدولة لشؤون الاعلام والاتصال الناطق باسم الحكومة طاهر العدوان ان خطة اعادة هيكلة الرواتب جاءت بهدف معالجة التشوهات الادارية والمالية التي لحقت بعمل السلطة التنفيذية تحت شعارات " الليبرالية الجديدة" التي وصفها بانها هزمت في اسواق البورصة العالمية وقادت الى ازمة خانقة لا تزال قائمة منذ ثلاثة سنوات.

واشار العدوان إلى ان النهج الليبرالي عمل على تفريغ عدد كبير من المؤسسات التي عملت على اقتطاع جزء من الموازنة إضعاف ما كان مخصص لها.

رد الوزير جاء على صفحته الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي " الفيس بوك" بعد اعلان برنامج إعادة هيكلة المؤسسات المستقلة وهيكلة الرواتب لموظفي القطاع العام، وشبه انتشار العشرات اللجان والمؤسسات الى جانب وزارات القطاع العام بانها ولدت" كالفطر"، لافتا بان المرجعيات انقسمت في السلطة التنفيذية التي اصبح فيها رواتب الموظفين يضاهون رواتبهم بما يأخذه أقرانهم في الكفاءة والخبرة في دول الخليج.

واشار الى ان انتشار المؤسسات عمل على اضعاف دور " الولاية العامة" للحكومة وخلق قوانين وأنظمة موازية حوّلت السلطة التنفيذية إلى قطاعات، بعضها ينتمي إلى القطاع العام شكلاً ولكنه في المضمون يعمل كشركة خاصة، وبدت مؤسسات أخرى وكأنها تتبع لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي وليست للحكومة ولواجباتها التي منحها لها الدستور.