- وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، تعلن الخميس، بدء المرحلة الأخيرة من صرف المستحقات والمخصصات المالية للطلبة المرشحين للحصول على منح كاملة أو جزئية أو قروض، بقيمة إجمالية تبلغ 9 ملايين دينار
- شركة رؤية عمّان للمعالجة وإعادة التدوير،تعلن ، الخميس، عن توسيع نطاق خدماتها، بانضمام منطقتي شفا بدران واليرموك إلى مناطق اختصاصها
- مديرية الأمن العام تحذر من مخاطر ترك المواد القابلة للاشتعال داخل المركبات المغلقة خلال فصل الصيف
- مئات المستوطنين، يقتحمون الخميس، باحات المسجد الأقصى المبارك، بحماية مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي، تزامنا مع إحياء ما يُعرف بـ"ذكرى خراب الهيكل" المزعوم
- الجيش الأميركي، يقول الخميس، إنه أكمل أحدث جولة من الضربات ضد إيران والتي شنها لليلة الثانية عشرة على التوالي
- السعودية، الخميس، أن سفينة تابعة لإحدى الشركات السعودية، تعرضت لاستهداف أثناء إبحارها في البحر الأحمر
- يكون الطقس الخميس حارا نسبيا في أغلب المناطق، وحارا إلى حار جدا في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة
العجارمة: الهيئة المستقلة تحدد موعد الانتخابات هذا الأسبوع
أكد وزير التنمية السياسية نوفان العجارمة أن الهيئة المستقلة للانتخاب ستقوم خلال الاسبوع الجاري بإعلان جدول زمني اجرائي للانتخابات منذ اكتساب جداول الناخبين الدرجة الأولية وحتى اجراء الانتخابات.
وتوقع العجارمة " لعمان نت" ان يكون موعد الانتخابات النيابية منتصف كانون الثاني من العام القادم، معتبرا أن ما يطرح من سيناريوهات بفرض حالة الطوارئ لتعديل قانون الانتخاب او تأجيل الانتخابات حتى عودة المجلس المنحل لا يوجد له أساس واقعي أو دستوري .
وأضاف " إعلان حالة الطوارئ يكون لوضع تشريعات الهدف منها الحفاظ على أمن وسلامة الدولة بمكوناتها ، ولا يدخل في مضماره تعديل قانون الانتحاب".
تأكيد العجارمة يأتي في ظل ما تناقلته قيادات الحركة الاسلامية من سيناريوهات بعد صدور الإرادة الملكية بحل مجلس النواب وإجراء الانتخابات.
هذا التصريح من قبل العجارمة؛ ينفي بقاء أي سيناريو متاح لتأجيل الانتخابات؛ وفي هذا قال رئيس مجلس شورى حزب جبهة العمل الإسلامي علي أبو السكر "من صنع الأزمة عليه أن يجد الحل"، نافياً في الوقت ذاته تراجع الحركة الإسلامية عن قرارها بالمقاطعة.
كما وأكد العجارمة على أن الحكومة ستقدم استقالتها منتصف الاسبوع الجاري استناداً للدستور؛ حيث تقدم حكومة فايز الطراونة استقالتها خلال أسبوع من تاريخ الحل.
يأتي هذا وفقاً لاحكام المادة (74) من الدستور في فقرتها الثانية التي تنص: “الحكومة التي يحل مجلس النواب في عهدها تستقيل خلال أسبوع، ولا يجوز تكليف رئيسها بتشكيل الحكومة التي تليها”.












































