قال وزير الدولة لشؤون الإعلام والاتصال علي العايد خلال اجتماع عقدته لجنة التوجيه الوطني النيابية أن الحكومة ليس لديها نية مبيتة لتقييد الإعلام واستغلال العلاقة الحالية بين بعض النواب والإعلام لتمرير تشريعات ضد الحريات.

يأتي كلام العايد في رده على مداخلة الكاتب فهد الخيطان أثناء مناقشة اللجنة لعلاقة مجلس النواب بالإعلام، إذ أكد الخيطان على افتعال المشكلة بين الإعلام والنواب من قبل بعض الجهات الرسمية استعداداً لتقديم تشريعات تقيد الإعلام "ويجب تجاوز ذلك بعدم ترك الفرصة للحكومة باستغلال ذلك".

في حين ذهب العايد باتجاه التأكيد على أن الحكومة مع الحريات الإعلامية بوصفها ثوابت تتمسك الحكومة بها، مشيراً إلى أن التشريعات الإعلامية ستتم بالتشاور مع الجسم الإعلامي ومجلس الأمة.

وهذا ما أكد عليه نقيب الصحفيين عبد الوهاب الزغيلات الذي بين أن تعديل التشريعات مطلب للنقابة قبل الحكومة، بما يضمن تعزيز الحريات وحماية الوطن من الإساءة، مشيراُ إلى النقابة قدمت قانونها للحكومة بالتعديلات اللازمة ومنها إنضواء المواقع الإلكترونية والمرئي والمسموع تحت مظلة النقابة لمساعدتها.

في ذات السياق، أكد نائب نقيب الصحفيين حكمت المومني أن التعديلات تهدف إلى السماح للمواقع الإلكترونية بأن يكونوا جزء من النقابة لحمايتهم "بناء على رغبتهم".

وكان العديد من أعضاء لجنة التوجيه الوطني أكدوا خلال اللقاء على أهمية الإعلام والإرتقاء به، مؤكدين أنه لا يوجد أي أزمة بين المجلس والإعلام، مشيرين إلى ممارسات خاطئة من بعض وسائل الإعلام.

وكان رئيس اللجنة النائب جميل النمري قد أكد في بداية الاجتماع على أن مجلس النواب والإعلام يقفان في صف واحد لدعم الحريات، مشيراً إلى أن مجلس النواب لن يقبل بالعودة بالتشريعات الإعلامية إلى الوراء "ولم تلمس اللجنة في برنامج الحكومة أي شيء من ها القبيل".

وأضاف النمري أن هنالك إجماع على مكافحة التنفع واستخدام المنابر الإعلامية.