لوحت اللجنة النقابية للعاملين في شركة ميناء الحاويات، بالعودة إلى الإضراب؛ احتجاجا على رفض إدارتهم تنفيذ باقي مطالب العاملين.

وأكدت اللجنة النقابية في بيان صادر عنها وأورده المرصد العمالي، أن إدارة ميناء الحاويات تربط موافقتها على تنفيذ المطالب، بموافقة العاملين على العمل وفقا لنظام "الشفت" الذي حددته الشركة.

وتتمثل مطالب العاملين وفق اللجنة النقابية بموافقة الإدارة على تنفيذ بنود الاتفاقية الموقعة الشهر الماضي، القاضية بصرف راتب الخامس عشر، وتوزيع نسبة من الأرباح على العاملين يتم تحديدها وفق أسس واضحة ومحددة.

وكانت اللجنة النقابية قد اتفقت مع مجلس إدارة الشركة على تعليق الاضراب في السادس عشر من تموز عام 2014، لإعطاء فرصة للإدارة بالعمل على عرض مطالب العاملين في اجتماعات مجلس الادارة التي عقدت في الفترة الواقعة بين 12-15 آب من العام الحالي في دبي.

فيما أكد مدير المشاريع في شركة ميناء الحاويات خليل أبو الهوى، "أن المفاوضات مستمرة لتحقيق تسوية، وإبرام اتفاقية العمل الجماعي عقب اضراب العاملين الأخير الذي وصفة بـ "غير القانوني" الذي استمر لمدة أربعة أيام، وأدى إلى تعطيل حركة الصادرات والمستوردات في المملكة"، مشيرا إلى "أن الشركة تحرص على مصالح العاملين، والمزايا التي أدخلتها الإدارة الجديدة للشركة منذ العام 2006، التي رفعت خلالها رواتب العاملين 400% في السنوات الثمان الماضية، التي تعد من أفضل المزايا التي يتمتع بها موظفي القطاع الخاص في المملكة، ومن بين أفضل 10% من الشركات من حيث معدل الرواتب في المملكة"