حذرت هيئة مستثمري المناطق الحرة، من الآثار السلبية لبدء تطبيق القرار الحكومي القاضي بزيادة  جمرك السيارات ونقل ملكية المركبات، التي ستنعكس على قطاع تجارة السيارات والمواطنين.

وأعلن رئيس الهيئة نبيل رمان، عن توافق العاملين في هذا القطاع عن عن أعمالهم بتجارة المركبات، بسبب تزايد الكلف الناجمة عن القرار، مشيرا إلى ما يعانيه هذا القطاع جراء التوترات الأمنية الإقليمية، وإغلاق الأسواق في الدول المجاورة، والاقتصار على السوق المحلي.

وأضاف رمان لـ"عمان نت"، أن أبرز ما يعانيه القطاع هو القرارات الحكومية المتتالية، التي وصفها بغير المدروسة، مع عدم مشاركة القطاع الخاص عند اتخاذها.

ولفت إلى أن الطبقة الوسطى من المواطنين، هي الفئة الأكثر تضررا من القرار الأخير، الذي شمل مختلف أنواع المركبات.

وأشار إلى أهمية قطاع المركبات بالنسبة لخزينة الدولة، مع انتشار حوالي 5 آلاف معرض سيارات في المناطق الحرة ومختلف محافظات المملكة.

هذا ووجهت الهيئة كتابا إلى الحكومة للمطالبة تطالب بإعادة النظر بالقرار، مؤكدة ما سيتسبب به من أضرارا وخسائر بقطاع المركبات وتعود بالضرر على المواطنين، وتحملهم أعباء إضافية في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.