قالت هيئة تنظيم الطيران المدني، إن أي اضطراب كبير في المطارات الأميركية سينعكس على الحركة الجوية الدولية بشكل عام، ومنها الأردن، في الوقت الذي حذر فيها وزير النقل الأميركي شون دافي من "فوضى عارمة" وتأخيرات كثيرة في الرحلات الجوية، بسبب الإغلاق الحكومي الذي دام قرابة 40 يوما.

وأوضحت الهيئة، أن التأثير المباشر يكون عادة على مستوى المسافرين وليس الأنظمة، مبينة أنه في معظم الحالات السابقة لأعطال أو إغلاقات جزئية (كالخلل التقني في نظام معلومات الطيران NOTAM)، لا تتأثر الأنظمة الفنية والإجرائية لدى الهيئة، إذ تعمل المطارات بشكل طبيعي.

وأضافت أن التأثير يقع على حركة المسافرين، خصوصا أولئك الذين يعتمدون على رحلات داخلية أميركية للوصول إلى مطارات المغادرة الدولية المتجهة إلى عمّان (مثل نيويورك أو شيكاغو أو غيرها).

كما بين أن شركات الطيران الناقلة قد تضطر إلى تأخير إقلاع رحلاتها من المطارات الأميركية لتمكين مسافري الترانزيت المتأخرين بسبب الاضطراب الداخلي من الالتحاق بالرحلة، لافتة إلى أنه في حال شلل كامل وطويل الأمد، قد يتم إلغاء بعض الرحلات المجدولة حفاظا على سلامة التشغيل وعلى المسافرين، وتتم إعادة جدولة المسافرين وفق إجراءات شركات الطيران.

وعن إجراءات الهيئة بشأن الإغلاقات الطويلة أو الشلل الكامل للمطارات الأميركية، أوضحت أنها، بصفتها الجهة الرقابية المسؤولة، تضع دائماً سلامة وأمن الطيران وحقوق المسافرين في مقدمة أولوياتها.

وأضافت أن إجراءاتها ترتكز على المحور الرقابي والتشغيلي، المحور المتعلق بحقوق المسافرين.

وأوضحت أنها تتواصل بشكل فوري ومستمر مع شركات الطيران المشغلة للرحلات بين الأردن والولايات المتحدة لمتابعة آخر التطورات وحالة الرحلات الجوية، كما تلزم شركات الطيران بإبلاغ المسافرين فورا بأي تغيير يطرأ على مواعيد رحلاتهم، وهذا حق أصيل للمسافر حسب تعليمات حماية المستهلك النافذة.

وأكدت أنها تتابع التزام الشركات بتوفير العناية اللازمة للمسافرين المتأخرين كـ"المأكل والمشرب والإقامة عند الضرورة"، وفقاً لهذه التعليمات وخصوصاً إذا كان التأخير يستمر لساعات طويلة.

وعن الإجراءات الأردنية في حال حدوث "شلل المطارات بالولايات المتحدة"، قالت الهيئة إنه "افتراض نأمل ألا يحدث - فإن الإجراءات الأردنية ستكون استجابة مباشرة لطبيعة ونطاق هذا الشلل".

وأوضحت أن الإجراءات ستكون بإعادة تقييم الوضع التشغيلي بحيث يتم على الفور تقييم أثر هذا الشلل على سلامة الطيران، والتنسيق الإقليمي والدولي مع الشركاء الدوليين ومنظمة الطيران المدني الدولي (ICAO) لتسهيل حركة الطيران إلى وجهات بديلة أو استخدام مسارات جوية لا تتأثر بالوضع الأميركي، لكن الرحلات المباشرة إلى الولايات المتحدة ستكون مرهونة باستعادة المطارات الأميركية لعملها.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب اتهم الديمقراطيين بأنهم مستعدون لتدمير الولايات المتحدة، فيما دخل الإغلاق الحكومي الأربعاء يومه الـ36 متجاوزا الرقم القياسي السابق المسجل خلال ولاية الزعيم الجمهوري الأولى.

وبدأ الإغلاق في الأول من تشرين الأول عندما فشل الجمهوريون والديمقراطيون في الاتفاق على خطة إنفاق موقتة تحافظ على التمويل الحكومي.

ومنذ ذلك الحين صار قرابة 1,4 مليون موظف فدرالي، من مراقبي الحركة الجوية إلى حراس الحدائق، في إجازة إجبارية أو يعملون بدون أجر. وتستخدم بعض المحاكم أموال الطوارئ لإبقاء أبوابها مفتوحة، محذّرة من أن أنشطتها قد تتباطأ إذا استمر الإغلاق.