قال الناطق الرسمي باسم المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي موسى الصبيحي إن من أهم أهداف التعديلات المدرجة ضمن مشروع القانون المعدل لقانون الضمان الاجتماعي تعزيز الحماية الاجتماعية للمشتركين والمنتفعين، وتحقيق عدالة أكبر في الحقوق بينهم، وتحفيز بيئات الأعمال والمشاريع الاقتصادية الريادية بما يمكّنها من النجاح وخلق فرص عمل جديدة.

وأضاف في لقاء مع فعاليات المجتمع المحلي دعت له وأقامته كنيسة اللاتين في عجلون وأداره الأب سامر صوالحة اليوم الاربعاء أن الهدف من الضمان الاجتماعي هو حماية كافة العاملين في سوق العمل وتوفير الدخل لهم في حالات الشيخوخة والعجز والوفاة وحوادث العمل وحالات إجازة الأمومة للسيدات، وأيضاً في حالات التعطل المؤقت عن العمل، وهو دور اجتماعي واقتصادي في ذات الوقت.

وأشار إلى أن حجم النظام التأميني المباشر للضمان وصل حالياً إلى أكثر من 6ر1 مليون شخص ما بين مؤمن عليه ومتقاعد ووريث مستحق، وزاد حجم الإنفاق الشهري على التأمينات "النفقات التأمينية" على 100 مليون دينار من ضمنها 95 مليوناً هي قيمة فاتورة الرواتب التقاعدية لشهر حزيران الماضي وهي متنامية من شهر إلى آخر، إذ يتراوح العدد الشهري للمتقاعدين الجدد ما بين 1300 – 1400 متقاعد جديد.

وقال إن الضمان يعمل على ترسيخ ثقافة العمل والاستمرار فيه، وليس ثقافة الانسحاب المبكر من سوق العمل واللجوء إلى طلب راتب التقاعد المبكر الذي أصبح يشكّل ظاهرة خطيرة في المجتمع لها تداعياتها وآثارها السلبية على الجميع أفراداً ومؤسسات واقتصاداً ومركزاً مالياً للضمان الاجتماعي، ومن هذا المنطلق كان التوجّه ضمن المشروع المعدل لقانون الضمان لإلغاء التقاعد المبكر عن كل من سيشترك لأول مرة بعد نفاذ هذا القانون.

وأضاف "من غير المعقول أن تصل نسبة متقاعدي المبكر إلى 49 بالمئة من العدد الإجمالي التراكمي لمتقاعدي الضمان، وأن يكون متوسط العمر عند استحقاق الراتب التقاعدي 52 سنة لكافة المتقاعدين، في الوقت التي ترفع فيه الكثير من الدول العمر التقاعدي إلى ما بعد سن الستين.

وأوضح أن الأعوام من 2015 إلى 2018 شهدت خروج 56 ألف متقاعد جديد من ضمنهم 34 ألف متقاعد مبكر وبنسبة وصلت إلى 62 بالمئة، فيما كان عدد الذين تقاعدوا على سن الشيخوخة خلال السنوات المذكورة 14 ألف متقاعد، يشكّلون ما نسبته 25 بالمئة فقط من المتقاعدين الجدد لتلك السنوات.

وأكّد أن إلغاء التقاعد المبكر عن المشتركين الجدد بعد نفاذ القانون المعدّل سوف يحدّ من إنهاء خدمات أي موظف سواء في القطاع العام أو الخاص، لا سيّما وأن إنهاء الخدمات يكون أسهل على أرباب العمل لمستكملي شروط التقاعد المبكر في حال الإبقاء على المبكر، حتى لو كان ذلك دون رغبة المؤمن عليه العامل أو الموظف.

ودعا الصبيحي إلى ضرورة أن يحسم المجتمع الأردني رأيه باتجاه رفض التقاعد المبكر وإلغائه تماماً من أنظمتنا التقاعدية، لا سيّما وأن التشريعات التقاعدية وعلى رأسها الضمان الاجتماعي، تفسح المجال للخروج من سوق العمل في حالات العجز الطبيعي سواء الكلي أو الجزئي وكذلك في حالات العجز الناشئ عن حوادث وإصابات العمل دون أي اعتبار للسن في هذه الحالات.