- وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، تتابع حالةَ مواطنٍ أردنيٍّ أُصيبَ امس نتيجة سقوط شظايا في إمارة الفجيرة في الإمارات العربية المتحدة
- الأجهزة الأمنية وفرق سلاح الهندسة الملكي الأردني في محافظة إربد، تتعامل مساء السبت، مع عدة مواقع عقب سقوط شظايا جسم متفجر تبعها دوي انفجار عنيف هز منازل في عدد من مناطق المحافظة
- إدارة السير، تؤكد بدء تطبيق خطة مرورية تزامنًا مع أواخر أيام شهر رمضان المبارك، وتوقع وجود ازدحامات وحركة نشطة في المدن لاسيما مناطق التسوق
- لجنة العمل والتنمية والسكان النيابية تواصل اليوم الأحد، مناقشة مشروع قانون معدل لقانون الضمان الاجتماعي
- فرق الرقابة الصحية والمهنية في أمانة عمّان الكبرى تتلف منذ بداية شهر رمضان وحتى الثالث والعشرين منه 11,017 لترًا من العصائر الرمضانية غير الصالحة للاستهلاك البشري
- إستشهاد أربعة فلسطينيين، صباح الأحد، وأصيب آخرون، في قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي مخيم النصيرات، وخان يونس وسط وجنوب قطاع غزة
- اعتقال 20 شخصا في مدينة أورميا في إيران بتهمة الارتباط بإسرائيل، والعمل على تزويدها بمعلومات تتعلق بمواقع عسكرية داخل إيران، بحسب ما أوردته وكالة تسنيم للأنباء
- تتأثر المملكة الأحد بكتلة هوائية باردة ورطبة مرافقة لمنخفض جوي يتمركز فوق جزيرة قبرص، حيث يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة، وتسود أجواء باردة وغائمة جزئيا إلى غائمة أحيانا في أغلب المناطق
الضمان الاجتماعي: تطبيق قرار الحد الأدنى للأجور 290 دينارا بداية العام المقبل
الضمان الاجتماعي: الحد الأدنى الجديد للأجور لا يشمل العاملين في مؤسسات قطاع الألبسة والعاملين في المنازل من غير الأردنيين
أعلنت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي عن التزامها بتطبيق القرار الصادر عن اللجنة الثلاثية لشؤون العمل المتضمن زيادة الحد الأدنى للأجور للأعوام (2025-2026-2027) ليصبح (290) دينارا بدلا من (260) دينارا.
وبينت المؤسسة في بيان، الأحد، أن الحد الأدنى للأجور لجميع العاملين المشمولين بأحكام قانون العمل رقم (8) لسنة 1996 وتعديلاته سيبدأ العمل به اعتبارا من 1 كانون الثاني 2025 بصرف النظر عن طريقة تقاضي أجورهم.
وأوضحت بأن الحد الأدنى للأجور في هذا القرار يسري على العمّال العاملين بأجر يومي أو أسبوعي أو بالساعة أو بأي مدد أخرى بحيث يتم خضوعهم لأحكام قانون الضمان على هذا الحد.
وبينت المؤسسة أن العاملين في شركات ومؤسسات قطاع الألبسة وفقا للقرار الصادر عن اللجنة الثلاثية لشؤون العمل تم استثنائهم من قرار زيادة الحد الأدنى للأجور كونه يعتمد عقد العمل الجماعي الذي تم توقيعه بين الجهات المعنية المنظمة لهذا القطاع لغايات تحديد الأجر الخاضع للضمان وكذلك تم استثناء من هذا القرار العاملين في المنازل من غير الأردنيين وطُهاتها وبُستانييها ومن في حكمهم.











































