- مجلس النواب، يواصل في جلسة تشريعية الثلاثاء، مناقشة مشروع قانون هيئة الاعتماد وضمان الجودة لسنة 2026، اعتبارا من المادة السابعة
- المنطقة العسكرية الشرقية، تحبط فجر الثلاثاء، على واجهتها وضمن منطقة مسؤوليتها، محاولتي تهريب كمية كبيرة من المواد المخدّرة بوساطة بالونات موجهة
- البنك المركزي الأردني، يعلن الثلاثاء، فتح باب التقدم لـ12 بعثة دراسية لأغراض التعيين، بواقع بعثة واحدة لكل محافظة من محافظات المملكة، للطلبة المتفوقين في الثانوية العامة
- قوات الاحتلال الإسرائيلي، تشرع صباح الثلاثاء، بهدم 12 مخزنا تجاريا على مدخل قرية عنزا جنوب جنين
- بيانات شحن تظهر أن حركة الملاحة عبر مضيق هرمز انخفضت الاثنين إلى ستّ سفن، مقارنة بمتوسط 10 أيام بلغ حوالي 11 سفينة
- يكون الطقس الثلاثاء، حارا نسبيا في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارا جدا في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة
"الضمان الاجتماعي": الحماية الاجتماعية يجب أن تشمل كافة العاملين في الأردن
وجّه مدير عام المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي محمد الطراونة رسالة لموظفي المؤسسة بضرورة تعزيز جهودهم واستمرارها لشمول كافة القوى العاملة في الأردن خاصة العاملين في القطاع الاقتصادي غير المنظم، وذلك من أجل توفير الحماية الاجتماعية لهم من خلال استحداث مجموعة من البرامج والسياسات والإجراءات التي تضمن أن لا يبقى أي عامل ضمن القطاع غير المنظم خارج مظلة الضمان.
وأضاف الطراونة خلال لقاء نظمته لجنة التكافل والنشاط الاجتماعي في المؤسسة للموظفين في مبنى الإدارة العامة بمناسبة عيد الأضحى أن الحماية الاجتماعية يجب أن تستمر وتتوسع لتشمل كافة العاملين على أرض المملكة في مختلف القطاعات خاصة العاملين في القطاع الاقتصادي غير المنظم، حيثُ يشكّل العاملين في هذا القطاع نحو (59%) من القوى العاملة وهم من الفئات الأكثر احتياجاً للحماية الاجتماعية كون العاملين غالبيتهم من الفئات ذات الدخول المنخفضة والأكثر عرضة للمخاطر الاجتماعية، وبالتالي يتوجب علينا توفير الحماية الاجتماعية لهم من خلال المنافع التأمينية التي يوفرها قانون الضمان الاجتماعي.
وأشار الطراونة خلال تكريمه للزميلة نجاح الصرايرة الحائزة على جائزة الموظف المثالي عن فئة الابداع والابتكار في ديوان الخدمة المدنية إلى أن المرأة الأردنية لها حقوقها ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻞ وﻓﻲ اﻟﻤﺰاﻳﺎ اﻟﺘﺄﻣﻴﻨﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﻮﻓّﺮها ﻗﺎنون اﻟﻀﻤﺎن أﺳﻮة بدول اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻟﻤﺘﻘﺪﻣﺔ، مطالباً بضرورة توفير البيئة المناسبة لاستمرار مشاركة المرأة في سوق العمل في القطاع الخاص ورفع نسبة مشاركتها في هذا القطاع وهو ما يحُدّ من توجه المرأة لصرف تعويض الدفعة الواحدة وعدم الانتظار لحين الحصول على راتب تقاعدي.












































