قال مساعد امين عام وزارة الصناعة والتجارة لشؤون التجارة المهندس حسوني محيلان ان الوزارة انجزت مسودة قانون حماية المستهلك.
واضاف خلال الحلقة الحوارية التي نظمتها وزارة الصناعة والتجارة امس للصحافيين لتعريفهم بمهام الوزارة انه تم رفع مسودة القانون إلى رئاسة الوزراء.
واشار إلى ان القانون المقترح يعالج معظم القضايا التي تواجه المستهلك التي لا يغطيها قانون الصناعة والتجارة, مثل القضايا المتعلقة بكفالة السلع, مشيرا إلى ان مديرية مراقبة الاسواق تتلقى ما يقارب 40- 50 شكوى تتعلق بقضايا الكفالة والسلع المعيبة حيث يتم معالجة غالبية هذه الشكاوى بالتراضي بين الاطراف ذات العلاقة.
وتضمن كتاب التكليف لحكومة رئيس الوزراء فايز الطراونة ضرورة حماية المواطن من أثر التضخم في الأسعار والخدمات وتآكل الدخول من خلال التوصل إلى قانون لحماية المستهلك.