رفعت وزارة الصناعة والتجارة مشروعا معدلا لقانون الاستثمار الجديد إلى رئاسة الوزراء, فيما تستكمل مناقشة قانون حماية المستهلك.
وقال الوزير د.هاني الملقي, في تصريح لـ (العرب اليوم), إن (الوزارة رفعت مشروع معدل لقانون الاستثمار الجديد إلى رئاسة الوزراء, بعد مناقشته مع الجهات المختصة, تمهيدا لإقراره وفقا للمراحل الدستورية).
وبين الملقي أن (أبرز التعديلات التي أدخلت إلى قانون الاستثمار, تتمثل بآلية منح الإعفاءات للمستثمرين, حيث أصبحت بموجب التعديل تعتمد على مدى تشغيلها للأيدي العاملة المحلية والقيمة المضافة التي تحققها للاقتصاد الوطني من خلال مدى استخدامها للمواد الخام المحلية).
وتستكمل (الصناعة), وفق الوزير الملقي, مناقشة مشروع قانون حماية المستهلك, الذي سيرفع - عقب عرضه على الجمعية الوطنية لحماية المستهلك - إلى مجلس الوزراء