سلّط برنامج "شؤون اقتصادية" عبر أثير راديو البلد، في حلقته الأخيرة ضمن برنامج "طلة صبح"، الضوء على التحديات التي تواجه قطاع الصناعات الغذائية في الأردن، وذلك في ظل التوترات الإقليمية والاضطرابات المتكررة في سلاسل الإمداد العالمية.

و أكد الخبير الاقتصادي حسام عايش، أن قطاع الصناعات الغذائية يشكل أحد أعمدة الاقتصاد الوطني، إذ يبلغ حجم إنتاجه السنوي نحو 5 مليارات دينار، ويغطي أكثر من 62% من احتياجات السوق المحلية، إلى جانب قدرته التصديرية التي فتحت له أسواقًا عربية ودولية.

وأوضح عايش أن القطاع تطوّر بالتوازي مع القطاع الزراعي، وحقق قفزات نوعية بفضل الخبرات التراكمية وجودة المنتجات، إضافة إلى توجه المستهلكين نحو المنتج الوطني، لا سيما بعد الحرب على غزة. كما ساهمت رؤية التحديث الاقتصادي والمتابعة الملكية الحثيثة في توفير بيئة داعمة للاستثمار والإنتاج، ما جعل من هذا القطاع أداة استراتيجية لتحقيق الأمن الغذائي والتنمية الاقتصادية.

وفي معرض الحديث عن التهديدات الجيوسياسية، خاصة بعد الضربات الأمريكية لإيران واحتمال إغلاق مضيق هرمز، أشار عايش إلى أن الأردن يمتلك تجربة سابقة ناجحة خلال جائحة كورونا في تأمين الاستقرار الغذائي، مشددًا على أهمية المخزون الاستراتيجي المحلي، والقدرة التصنيعية للصناعات الغذائية، في تقليل أثر أية اضطرابات مستقبلية في سلاسل الإمداد.

وعلى الرغم من تغطية الإنتاج المحلي لنسبة كبيرة من الاحتياجات، إلا أن الأردن يستورد ما بين 4 إلى 5 مليارات دولار سنويًا من الغذاء، وهو ما يجعل الكلفة عرضة للتأثر بأسعار الشحن والتأمين العالمية، ما ينعكس على أسعار السلع محليًا. وقدّر عايش أن الارتفاع التراكمي في أسعار المواد الغذائية وصل إلى نحو 13-14% خلال العامين الماضيين، مؤكدًا في الوقت ذاته أن مؤسسات الدولة، مثل المؤسستين المدنية والعسكرية، تلعب دورًا في تحقيق توازن سعري مهم للمواطنين.

وفي ختام الحلقة، كشف عايش عن فرص تصديرية غير مستغلة للصناعات الغذائية الأردنية، تُقدّر بـ1.4 مليار دينار، لا سيما في أسواق الخليج، مشيرًا إلى أن معوقات هذه الفرص تتعلق بنقص الاستثمار، المنافسة الإقليمية، وبعض السياسات الحكومية. ودعا إلى الانتقال من مرحلة التذكير بهذه الفرص إلى مرحلة وضع سياسات تحفيزية واضحة لبناء سلاسل إمداد فعالة تمكن الأردن من التوسع في أسواق جديدة، وتفعيل دوره كمركز إقليمي للصناعات الغذائية.

وختم عايش بالتأكيد على أهمية الاستثمار في الطاقات الكامنة لهذا القطاع كرافعة للنمو، وخفض البطالة، وتحسين الدخل الفردي، مشددًا على أن الصناعات الغذائية ليست فقط قضية أمن غذائي، بل أيضًا قضية أمن اقتصادي وتنموي شامل.