قال رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي، الأربعاء، إن الخرائط التي نشرتها حسابات إسرائيلية على مواقع التواصل وتزعم أنها تاريخية لإسرائيل وتشمل أجزاء من الأردن ولبنان وسوريا تعبر عن "عقلية إجرامية وأطماع خبيثة لا يمكن التغافل والسكوت عنها".

وأكد في بداية جلسة النواب لمناقشة مشروع قانون الموازنة العامة لعامة 2025، أن الأردن فيه قيادة وجيش وأجهزة أمنية، وشعب أصيل "يعرفون كيف يردون كيد العدو لنحره"، معبرا عن تقديره لموقف وزارة الخارجية وشؤون المغتربين على هذه الخطوة الاستفزازية.

وطالب بمزيد من الخطوات لوقف هذه التصرفات التحريضية التي تكشف عن أطماع الاحتلال المجرم في ظل ما تشهده المنطقة من تقلبات وتطورات.

وأشار الصفدي إلى أن المجلس سيخاطب البرلمانات الدولية لاتخاذ مواقف مساندة للحق الفلسطيني وتعرية الاحتلال الغاشم.

ودعا الحكومة إلى التحرك لاتخاذ موقف رادعة للمحتل عبر مختلف القنوات الدبلوماسية والقانونية.

"ليعلم المحتل أن الأردن كان وسيبقى عربيا عصيا بقيادته المظفرة على كل طامع جبان، وفلسطين وسوريا ولبنان عربية، ونحن باقون واحتلالهم الغاشم إلى زوال مهما طال الزمن"، وفق الصفدي، الذي أكد على أن أصحاب القضية والهوية هم الغالبون، وأصحاب الكذب والتدليس والاحتلال والذين اعتادوا على خرق العهود هم المهزومون.

واختتم الصفدي "عاش الملك عاش الأردن حراً عربياً هاشمياً تحميه زنود الحق في جيشنا الباسل وأجهزتنا الأمنية المظفرة يلتف حولهم شعبٌ وفيّ عظيم".

وزارة الخارجية وشؤون المغتربين أدانت بأشد العبارات ما نشرته الحسابات الرسمية الإسرائيلية على منصات التواصل الاجتماعي لخرائط للمنطقة تزعم أنها تاريخية لإسرائيل تشمل أجزاء من الأراضي الفلسطينية المحتلة ومن المملكة الأردنية الهاشمية ولبنان وسوريا، بالتزامن مع تصريحات عنصرية لوزير المالية الإسرائيلي المتطرف يدعو فيها لضم الضفة الغربية وإنشاء مستوطنات في قطاع غزة.

وأكدت رفض المملكة المطلق هذه السياسات والتصريحات التحريضية والتي تستهدف إنكار حق الفلسطينيين في إقامة دولتهم المستقلة وذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران 1967 وعاصمتها القدس المحتلة، مشدداً على أنّ هذه الأفعال لا تنال من الأردن ولا تنتقص من الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.

وشددت أن هذه الادعاءات والأوهام التي يتبناها المتطرفون في الحكومة الإسرائيلية ويروجون لها والتي تشجع على استمرار دوامات العنف والصراع تشكل خرقاً صارخاً للأعراف والقوانين الدولية، مما يوجب موقفاً دولياً واضحاً بإدانتها والتحذير من عواقبها الوخيمة على أمن المنطقة واستقرارها، مطالبة الحكومة الإسرائيلية بوقف هذه التصرفات التحريضية فوراً، ووقف التصريحات المستفزة التي يدلي بها مسؤولون إسرائيليون، والتي لا مكان لها إلا في أذهان المتطرفين، والتي تسهم في تأجيج الصراعات وتعد تهديداً للأمن والسلم الدوليين.