أعلن مجلس نقابة الصحفيين ولجنة العاملين في صحيفة الدستور، البدء بإجراءات تصعيدية للمطالبة بتغيير مجلس الإدارة فوراً والدعوة إلى اعتصام مفتوح أمام مبنى الصحيفة اعتباراً من الساعة الواحدة من ظهر اليوم السبت.

 ودعا المجلس خلال اجتماع طارئ صباح السبت، العاملين في الشركة والاسرة الصحفية والاعلامية والنقابات المهنية وجمعيات حقوق الانسان ومجلس النواب والمواطنين للمشاركة في خيمة الاعتصام لدعم مطالب العاملين.

وأكد بيان أصدره المجلس ولجنة العاملين بعد الاجتماع "أن مجلس الادارة ورئيسه قد ساهم في تعميق الأزمة المالية للشركة والوصول بها الى حافة الهاوية وخلق أجواء نفسية وحالة غير مسبوقة في التوتر، والضغط النفسي.

من جانبه، وصف رئيس مجلس إدارة الصحيفة الدكتور أمين المشاقبة، هذا التصعيد بـ"غير المبرر".

وأكد المشاقبة لـ"عمان نت"، أن صحيفة الدستور ستبقى صامدة وباقية رغم كل الأزمات التي قد تمر بها.

وطالب البيان "رئيس التحرير المسؤول الزميل محمد حسن التل بالاستقالة فوراً من عضوية مجلس ادارة الدستور وأن يكون مع زملائه في هذه الأزمة وألا يكون شريكاً شاهداً على جريمة يحاول مجلس الادارة ارتكابها بحق العاملين بقطع أرزاقهم وتشريدهم وأسرهم، وتحميل العاملين وزر فشل مجالس الادارة المتعاقبة وفسادها في كثير من الأحيان".

وأكد "أن نقابة الصحفيين ولجنة العاملين في الدستور لن تقبل من رئيس التحرير المسؤول موقفاً ومؤازرة لزملائه وكافة العاملين في المؤسسة بأقل من استقالته من مجلس الادارة ومشاركته في الاعتصام المفتوح المطالب بإسقاط مجلس الادارة وإسقاط خيار الهيكلة الادارية على الاطلاق وذلك انطلاقاً من روح الزمالة المهنية والانسانية وتاريخه الطويل في مهنة الصحافة".

وأشارت النقابة "أنها لن تتردد باتخاذ اجراءات عقابية ضده في حال عدم استجابته لهذا المطلب وتورطه في هذه الجريمة النكراء"، وطالب البيان رئيس التحرير بالإعلان رسمياً عن الغاء مشروع القرار المتضمن فصل 54 صحفياً وتمزيقه أمام العاملين.

وتساءل مجلس النقابة عن الخطط التي وضعها مجلس الادارة لزيادة الايرادات وتنمية الاستثمارات وخطط التسويق للنهوض بالصحيفة بدلاً من اللجوء الدائم للحلقة الأضعف وأبسط الحلول من وجهة نظرهم.

وحذر المجلس "اللجنة الوزارية المكلفة بملف الدستور والمشكلة من وزيري الدولة لشؤون الاعلام والاتصال والعمل والسياحة من توريطهم في ارتكاب هذه الجريمة والزج بالحكومة في مواجهة مع النقابة والعاملين، حيث أن رئيس مجلس الادارة أعلن رسمياً أن هناك موافقات من قبل اللجنة على الهيكلة وبالاستغناء فوراً عن نحو 200 موظف، علماً بأنه سبق لمجلس الادارة أن استغنى عن نحو مائة موظف سابقاً".