طالب مجلس نقابة الصحفيين بالإفراج عن الزملاء ضيغم خريسات ناشر صحيفة وموقع الحياة وضياء خريسات رئيس تحريرها ورامز أبو يوسف مدير التحرير فيها الذين تم توقيفهم من قبل مدعي عام عمان على خلفية قضية نشر.

وأعرب المجلس عن رفضه مجدداً لتوقيف الصحفيين في قضايا المطبوعات والنشر التزاماً بما ورد في قانون المطبوعات الذي لا يجيز التوقيف في مثل هذه القضايا.

وطالب نقيب الصحفيين الزميل طارق المومني بأن تتم المحاكمة وفق قانون المطبوعات دون غيره باعتباره القانون الخاص بقضايا النشر.

وقال ان مجلس النقابة لا يطلب حصانة للصحفيين، لكنه يؤكد على الغاء العقوبات السالبة للحرية، وأن تتم المحاكمة وفق قانون المطبوعات الذي لا يجيز التوقيف والذي تحقق بعد جهود كبيرة بذلت لإصلاح التشريعات الناظمة للعمل الصحفي.

ولفت إلى أن قرار ديوان تفسير القوانين الذي يعتبر قانون الجرائم الإلكترونية بأنه قانون خاص يلاحق بموجبه الصحفيين في قضايا الذم والقدح، في المادة (11) منه وكذلك قانون أصول المحاكمات الجزائية في المادة (114) بدلاً من المادتين (42 و 45) من قانون المطبوعات والنشر، أن القرار أعطى الحق للمدعي العام بالتوقيف في قضايا النشر.

وأكد أن النقابة ماضية في اتخاذ اجراءات بحق الصحفيين الذين يتجاوزون على آداب المهنة وأخلاقياتها، انطلاقاً من مسؤوليتها في هذا الاتجاه، مؤكداً وجود تجاوزات تتعدى حدود حرية الرأي والتعبير لكنها يجب أن تبقى في اطار المحاكمة والتعويض المدني وليس التوقيف والحبس.

ويعقد مجلس النقابة جلسة صباح غد، يتدارس فيها حيثيات القرار وما يجب اتخاذه تجاه ذلك، فيما ستتواصل جهود المجلس التي بذلت من صباح اليوم لضمان تكفيل الزملاء والإفراج عنهم.