توقفت نقابة الممرضين والممرضات عن تنفيذ اعتصام كانوا سينفذونه الاثنين القادم، وذلك لامتثال وزارة الصحة لمطالبهم المتمثلة برفع العلاوة المخصصة لهم من 90 إلى 120% من الراتب الأساسي، ورفع العمل الإضافي إلى 60%. ذلك القرار الذي ينطبق على جميع الممرضين والفنيين والعاملين في وزارة الصحة، بالإضافة إلى رفع قيمة الحوافز التي تصرف لهم في مواعيد محددة في كل دورة.



نقابة الممرضين والممرضات، المسؤولة عن عشرة آلاف ممرض قانوني أردني، و2100 يعملون في وزارة الصحة، كانوا قد بعثوا إلى رئيس الوزراء معروف البخيت مذكرة تضمنت مطالبهم، وبقرار اللجوء إلى الاعتصام والإضراب عن العمل فيما لو بقي الحال على ما هو عليه، ليأتي الرد بإيعاز رئيس الوزراء وزير الصحة بالرد على مطالبهم والموافقة على طلبوه.



وعقب الموافقة على المطالب، أعلن نقيب الممرضين والممرضات محمد الحتاملة، عن قرار وقف الاعتصام، قائلا لعمان نت "كنا نتوقع الرد لإيجابي، لأن مطالبنا عادلة ومنطقية، وعندما درست الحكومة تلك المطالب، تأكدوا أن المطالب عادلة، وبالتالي كانت الاستجابة فورية"، نافيا أن تكون نقابة الممرضين قد هددت فيما لو لم تنفذ المطالب، "لأننا في وفاق مع الحكومة، ولا نلجأ لتلك الخطوة أبدا".



عدم الرضا والشعور بعدم إنصافهم كان حال الممرضين والممرضات والعاملين في هذا القطاع الحيوي، ويضيف الحتاملة "أبلغت من الحكومة بإجراءات عملية نحو تحقيق هذه المطالب، وبالتالي أوقفنا كل الإجراءات التصعيدية".



وكان وزير الصحة المهندس سعيد دروزة قد أبلغ نقيب الممرضين، بقرار الحكومة الموافق لمطالبهم.



ويرى الحتاملة أن قطاع التمريض لم ينصف أبداً، "هذا القطاع بحاجة إلى دعم العاملين به إضافة إلى الحكومة، فالرواتب لا زالت أقل مما يستحق لهؤلاء العاملون بالمهنة".



موضحا لعمان نت أن وزارة الصحة لا تستقدم ممرضين أجانب، وهي مقتصرة على بعض المستشفيات الخاصة، "لكننا ندعو جميع المستشفيات والمؤسسات الصحية بضرورة استغلال الكفاءات الأردنية".