أكد خبير التأمينات والحماية الاجتماعية والحقوقي موسى الصبيحي أن قانون الضمان الاجتماعي الأردني لا يميز بين الرجل والمرأة في استحقاق بدل الإعالة، موضحًا أن الزيادة تُمنح للمؤمن عليه، ذكرًا كان أو أنثى، متى ثبت أنه المعيل الفعلي للأسرة، وفقًا للشروط التي حددها القانون.

وأوضح الصبيحي في حديثه لراديو البلد، أن فلسفة الضمان الاجتماعي تمنع حصول الزوجين على بدل إعالة عن الأبناء أنفسهم في الوقت ذاته، معتبرًا أن ذلك يحقق العدالة ويمنع ازدواجية الاستفادة. لكنه أشار إلى أن التشريعات الحالية لم تعد تعكس بصورة كاملة واقع الأسرة الأردنية، في ظل تزايد مساهمة المرأة في إعالة الأسرة والإنفاق عليها.

ودعا إلى إعادة النظر في أحكام الإعالة بما يضمن تحقيق مصلحة الأسرة، مقترحًا منح بدل الإعالة على أساس الراتب التقاعدي الأعلى بين الزوجين، بما يحقق منفعة أكبر للأسرة دون الإخلال بفلسفة نظام الضمان.

كما شدد الصبيحي على ضرورة توسيع مظلة الضمان الاجتماعي لتشمل جميع العاملين على أرض المملكة، بمن فيهم العاملون في القطاع غير المنظم، مؤكدًا أن ذلك يسهم في تعزيز الحماية الاجتماعية وضمان الاستدامة المالية للنظام.

واقترح استحداث برنامج حماية اجتماعية مدعوم حكوميًا للعاملين في المهن والحرف، بحيث تتحمل الحكومة ما بين 40 و50 بالمئة من اشتراكات الفئات الأقل دخلًا، بما يشجع انتقالهم إلى القطاع المنظم ويوفر لهم الحماية من مخاطر إصابات العمل والشيخوخة وتعطل الدخل.