وصف الحزب الشيوعي الاردني التشكيلة الحكومية بالمخيبة لآمال وتطلعات الشعب الأردني وأحزابه السياسية كونها استندت الى مبدأ الترضية الجهوية والعشائرية، ولأن معظم وزرائها ينتمون الى ذات الطبقة السياسية التي عجزت عن تجديد وعصرنة آلية اختيار أعضاء الفريق الوزاري، بالاستناد الى معايير الكفاءة، والمواطنة، والحساسية السياسية والاجتماعية العالية لأعضائه تجاه هموم الناس ومعاناتهم وأشواقهم.

وأضاف الحزب في بيان صادر عنه الأحد، في ضوء هذا الواقع، ولكي تتجنب الحكومة الجديدة مصيرا مشابها لمصير الحكومات التي سبقتها، وحتى يكون بمقدورها تحقيق انجازات حقيقية وملموسة في المجالين السياسي والاقتصادي، عليها أن لا تعيد فتح ملف قانوني الانتخاب والأحزاب للنقاش، بل تنطلق من النقطة التي وصل اليها الحوار الوطني وتتمسك بما تم التوافق عليه حول النظام الانتخابي المستند الى القائمة النسبية سواء على مستوى الدائرة الانتخابية ـ المحافظةـ أو الوطن، وأن لا تَغرق وتٌغرق البلاد معها من جديد في جدل حول أي نظام انتخابي آخر، وأن تسارع لاتخاذ تدابير عاجلة لوقف التدهور في مستوى معيشة .

كما اكد الحزب على ضرورة الاستجابة الحكومية السريعة لأبرز ملاحظات الأحزاب والقوى السياسية والمجتمعية حيال قانون البلديات، ومعالجة المطالب بدمج أو فصل البلديات أو انشاء أخرى جديدة في ضوء الحاجات الخدمية والتنموية الحقيقية والموضوعية للسكان، مع مراعاة امكانات وقدرات الخزينة العامة للدولة والحرص الشديد على عدم تكبيدها نفقات اضافية، ثمة قطاعات أكثر أهمية وحيوية هي بحاجة اليها.