p style=text-align: justify; lang=en-USspan style=color: #ff0000;- العمل الإسلامي: الحكومة غير قادرة على إقناع الشارع بالقانون.../span/p
p style=text-align: justify; lang=en-USأكد الحزب الشيوعي الأردني رفضه لما تم تسريبه من صيغة لقانون الانتخاب الذي تسعى الحكومة لتقديمه لمجلس النواب لإقراره./p
p style=text-align: justify; lang=en-USواعتبر الحزب في بيان له أن الصيغة المسربة للنظام الانتخاب تشير إلى أن الحكومة  قاصرة عن إدراك كنه التحولات التي طرأت على البلاد خلال عام ونيّف من الحراك الشعبي المتواصل، وأنها مصرة على السير باتجاه معاكس لمطالب الأحزاب والقوى السياسية./p
p style=text-align: justify; lang=en-USوأكد على ضرورة أن تجري الحكومة مراجعة لموقفها من الصيغة المقترحة  للنظام الانتخابي، وأن لا تتسبب في إنتاج عنصر آخر من عناصر توتير الأوضاع السياسية والعامة في البلاد./p
p style=text-align: justify; lang=en-USوطالب الحزب بعدم تقديم مشروع قانون الانتخاب بالصيغة التي سربت، وأن تعتمد الصيغة التي حظيت بإجماع أو شبه إجماع من الأحزاب والقوى السياسية والمجتمعية المختلفة بما يستبدل نظام الصوت الواحد المجزوء والدائرة الوهمية بنظام القائمة النسبية، مناصفة بين الدائرة الانتخابية والقائمة النسبية المغلقة على مستوى الوطن./p
p lang=en-USspan style=color: #ff0000;- العمل الإسلامي: الحكومة غير قادرة على إقناع الشارع بالقانون.../span/p
كما أكد حزب جبهة العمل الإسلامي رفضه للصيغة المسربة لقانون الانتخاب،مشيراً الى ان الحكومة لن تستطيع إقناع الشعب الاردني به.

وأكد النائب الثاني للامين العام مسؤول الملف الوطني في الحزب محمد الزيود في تصريح له اليوم ان القانون “سيكون سبباً رئيسياً في مقاطعة انتخابات هزيلة قادمة في حال تم اقرار صيغ بائسة وفاشلة”.

واستهجن الزيود “التغافل” عن ارادة الشعب الاردني،وتساءل:”لا ادري لماذا تتغافل (الحكومة) او تتجاهل هذا الشعب الحر في تنفيذ إرادته وطلباته وكأنها لم تسمع بما احدثته الثورات في ربيع الامة العربي” .

واعتبر ان الصيغة المسربة للقانون بمثابة “صفعة للوطن وللشعب الاردني وطلائعه وقواه الاصلاحية التي تسعى بطرق حضارية وسلمية لانقاذ الاردن من اضرار جسيمة لحقت به في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية”.

ونصح الزيود الحكومة بالابقاء على قانون الصوت الواحد المجزوء والدوائر الوهمية وتكليف اجهزتها الامنية بتعيين نواب لمجلس جديد يحمل اسم ( مجلس اعيان 1 ) ومن ثم تعيين (مجلس اعيان 2 )