قال مدير دائرة المطبوعات والنشر فايز الشوابكة إن المواقع الإخبارية الصادر بحقها قرار الحجب وامتهنت تغيير رابط الموقع Domain سيتم إحالتها للقضاء وفقاً لقانون حجب المواقع الإخبارية بتهمة "التحايل على القانون".

وأضاف أن الدائرة تقوم بجمع المخالفات من قبل المواقع الصادر بحقها قرار الحجب ولم يتم البت بموعد مقاضاتها.

وكانت مواقع إخبارية محجوبة إتخذت إجراءات تقنية وفنية لتجنب قرار الحجب كتغيير رابط الموقع Domain ونشر أخبارها أولاً بأول عبر صفحات التواصل الإجتماعي فيس بوك وتويتر إضافة إلى الترويج بين المتابعين والقراء لإستخدام البروكسي Proxy لكسر الحجب.

حجب المواقع الإخبارية لم يطبق بشكل محكم حيث أن مشتركي الإنترنت عبر المزود شركة اورانج ومزود شركة "كلكم" يتمكنون بكل يسر وسهولة من دخول أي موقع محجوب، كما أن الحجب لا يطال التصفح من خلال الهواتف الذكية التي تعمل بنظام التشغيل آندرويد Android.

الخبير التقني فضل عدم ذكر اسمه، أكد أن سبب تجاوز الحجب عبر نظام آندرويد وبعض شركات التزويد يعود إلى أن كل شركة إنترنت مزودة في الاردن تستخدم تكنولوجيا خاصة في الحجب تختلف عن الشركة الأخرى ما سبب إضطراباً في إحكام الحجب على المواقع.

وأضاف أن آلية الحجب في الأردن غير منظمة كما أن الشركات غير ملزمة بوقت زمني لتطبيق الحجب وإنما يعود ذلك وفقاً لنظامها الداخلي، ولتطبيق الحجب 100% على الحكومة حجب المواقع من المزود الرئيسي "هاشم 1" أو من مركز تكنولوجيا المعلومات وفقاً للخبير التقني.

وأضاف الخبير التقني أن البروكسي هو بديل تقني لتجاوز الحجب لكن أغلبية مستخدمي الإنترنت لايبذلون الجهد لتصفح الموقع عبر البروكسي بسبب طول الوقت وبطئ التصفح الذي يسببه بروكسي.

المدافع عن حرية التعبير عليه أن يقاتل ويستخدم جميع الوسائل لكسر الحجب سواءاً أكان في تغيير رابط الموقع Domain أو في الترويج عبر مواقع التواصل الإجتماعي كما يؤكد علاء الفزاع الناشر السابق لموقع خبر جو.

ويشير الفزاع إلى مشكلتان تواجهان تغيير رابط الموقع Domain تكمنان في قدرة الحكومة على حجب رابط الموقع الجديد بدقائق، والوقت والجهد الذي يبذله أصحاب المواقع في إشهار الرابط الجديد.

كما أن نسبة متابعي الموقع الإخباري عبر مواقع التواصل الإجتماعي لا تتجاوز ال40% وبالتالي فالترويج عبر شبكات التواصل الإجتماعي لا يكفي لإيصال الأخبار لكافة متابعي الموقع الذين معظمهم من خارج شبكات التواصل الإجتماعي بحسب الفزاع.

ونوه الفزاع إلى أن قانون حجب المواقع الإلكترونية لم ينظم عمل المواقع كما كان يزعم كما أنه لم يوقف حبس الصحفيين مستشهداً بقضية إحالة رئيس تحرير جفرا نيوز والفراعنة لأمن الدولة اليوم والتي تعد بمثابة إختبار عملي أثبت فشل الحكومة في طرح قانون حجب المواقع.

وأضاف الفزاع أن المواقع المرخصة لم يتحسن أدائها كما أن هناك نشاطاً كبيراً في نشر الأخبار المسفة وغير الدقيقة وغير الموضوعية إضافة لنشر أخبار الإبتزاز، وبالمقابل هناك تراجع كبير في تغطية أخبار الحراك الشعبي والمعارضة والتحركات العسكرية في الأردن وغيرها.

مدير دائرة المطبوعات والنشر فايز الشوابكة قال إن قضية إحالة رئيس تحرير جفرا نيوز والفراعنة لأمن الدولة لم تخضع لقانون المطبوعات والنشر وإنما لاحكام المادة 118 من قانون العقوبات.

واضاف الشوابكة أن كسر حجب المواقع الإلكترونية خرق للقانون ومن غير المنطقي أن يزيد عدد القراء، مضيفاً أن الدائرة غير معنية بالترويج عبر شبكات التواصل الإجتماعي لعدم وجود نص قانوني يتيح ذلك.

وكان مدعي عام عمان قد أصدر قرار باحالة ناشر موقع جفرا نيوز ورئيس التحرير أمجد معلا ونضال فراعنه إلى محكمة أمن الدولة بعد توجيه تهمة القيام بأعمال لم تجزها الحكومة من شأنها تعريض المملكة ومواطنيها لخطر أعمال عدائية وانتقامية تقع عليهم خلافا لاحكام المادة 118 من قانون العقوبات.

وقرر مدعي عام عمان القاضي عبد الله ابو الغنم توقيف المعلا والفراعنة في مركز اصلاح وتأهيل جويدة 15 يوما اعتبارا من يوم الثلاثاء على خلفية نشرهما لفيديو يسئ للعلاقات الثنائية ما بين المملكة ودولة قطر.

يذكر أن محامي موقع عمان نت وأربعة مواقع الكترونية محمد قطيشات طالب بعدم دستورية قانون المطبوعات لعام 1998 وتعديلاته استناداً لكون القانون يسمح للسلطة التنفيذية بالتوغل على دور السلطة التشريعية.

ومن المتوقع أن تصدر المحكمة المكونة من خمس قضاة برئاسة القاضي محمد مبيضين يوم الاثنين القادم قراراً باحالة القضية للمحكمة الدستورية من عدمه.

وقال المحامي محمد قطيشات في مرافعة شفوية في محكمة العدل العليا أن قرار حجب المواقع يعتبر عقاباً للمواطن الأردني حيث يمكن لكل دول العالم تصفح المواقع الاخبارية باستثناء الأردنيين.