اعتبر رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان عبد الكريم الشريدة أن قرار وزارة الداخلية بحل المنظمة، قرار تعسفي ويأتي على خلفية تقرير المنظمة حول تراجع مستوى الحريات في الأردن.

وأكد الشريدة في حديث لـ"عمان نت" أن لدى المنظمة كافة الوثائق التي تثبت تصويب أوضاعها، خلافا لحجة الداخلية التي جاء قرار حلها بناء عليه.

وأضاف بأن ما يجري في سورية من نزف للدماء هو أكثر رحمة مما يجري في الأردن من حجب المواقع الإخبارية وإغلاق الفضائيات بما يقيد الحريات العامة.

ووصف الشريدة قرار الحل بأنه جزء من مؤامرة ضد المنظمات المؤسسات التي تكشف ملفات الفساد والساعية للإصلاح، مؤكدا بأن المنظمة ستلجأ للقضاء للوقوف بوجه هذا القرار.

وأشار إلى عقد مؤتمر صحفي يوم الأربعاء للإعلان عن كافة الوثائق المتعلقة بقرار الحل وأوضاع المنظمة القانونية.